بدء التطبيق الجزئي العام المقبل

«رخصة المعلم» شرط لمزاولة التدريس بنهاية 2020

الحمادي: هيكلة قطاع العمليات المدرسية ومواءمته مع منظومة التعليم الموحد

تعتزم وزارة التربية والتعليم تعميم منظومة «رخصة المعلم»، ابتداء من العام المقبل بشكل جزئي، تمهيداً لتطبيقها بشكل فعلي على العاملين كافة في الميدان التربوي نهاية عام 2020، كشرط لمزاولة مهنة التدريس في مدارس الدولة. كما تعتزم أيضاً هيكلة قطاع العمليات المدرسية، ومواءمته مع منظومة التعليم الموحد. واعتمدت الوزارة خطة لتعزيز صلاحيات اتخاذ القرار لمديري النطاق والمدير الأول، إضافة إلى تبنيها استراتيجية توزيع المدارس على ستة مجالس تعليمية.

تصميم لائحة سلوك لمرحلة رياض الأطفال والطلبة من الأول إلى الثالث

وتفصيلاً، قال وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، خلال لقائه عدداً من مديري المدارس، إن «منظومة رخصة المعلم ستنطلق بداية العام المقبل، على ألّا يزاول أي معلم مهنة التدريس من دون رخصة مع بداية العام 2021»، موضحاً أن «المنظومة ستعتمد على اختبارين، أحدهما في المادة التخصصية، والآخر في أساليب التعلم، وستشتمل على برامج تدريبية لتقديم الدعم المناسب للمعلمين، الذين يحتاجون إلى تعزيز مهارات معينة».

وحول هيكلة قطاع العمليات المدرسية، قال: «ستكون لدينا ستة مجالس تعليمية، ينضوي تحت مظلة كل منها ستة نطاقات، ويضم كل نطاق ثلاثة مجمعات، يضم كل منها ست مدارس، وسيتم استحداث منصب مدير أول لكل مجمّع مدرسي، لتحسين الكفاءة القيادية لمديري المدارس».

وأكد الحمادي، أن هيكلة قطاع العمليات المدرسية فرضته الحاجة إلى توفير معلومات دقيقة عن واقع سير العملية التربوية، والرغبة في توفير مرونة أعلى في عملية التواصل والاتصال بين كوادر الميدان التربوي والوزارة، بما ينعكس إيجاباً على بيئات التعليم ضمن المدرسة الإماراتية، وسير عملها للارتقاء بالمنظومة التعليمية بكوادرها ومكوناتها كافة».

وأوضح أن «قرار هيكلة العمليات المدرسية يهدف أيضاً إلى تحقيق رؤية المدرسة الإماراتية بمواصفاتها من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات، ومواصفات خريج المدرسة الإماراتية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المالية، ونقل الخبرات الأكاديمية والمعرفية بين المجالس والوزارة، والتركيز على المدرسة وجودة عملياتها، وضمان الاستجابة لحاجات المدارس في التنفيذ الفعال لعملياتها».

وأضاف «طلبتنا هم رأسمالنا، ونسعى إلى تمكينهم من أسواق العمل، من خلال إكسابهم مهارات عالية الجودة، وهو ما يتطلب من كوادر الميدان التربوي تعاوناً وثيقاً، لإنجاح رؤية الوزارة من جهة تمكين الطلبة من أسواق العمل المستقبلية، عبر تسليحهم بالمهارات والمعارف التي تجعلهم قادرين على المنافسة والريادة».

من جانبها، كشفت مستشارة وزير التربية والتعليم، الدكتورة فوزية بدري، أن «الوزارة تعكف على تصميم لائحة سلوك خاصة بمرحلة رياض الأطفال والطلبة في الصفوف من الأول إلى الثالث، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بمراحل التعليم كافة، بغية صقل شخصية الطلبة، وغرس المفاهيم الإيجابية في أذهانهم منذ الصغر، ليتكامل مجمل الجهد التربوي في المراحل التعليمية كافة».

فيما أفاد مدير إدارة مناهج الصفوف المتوسطة، الدكتور رشيد الحمادي، بأنه «تم تشكيل لجنة دعم أكاديمي، وتحسين الأداء، وستعمل على ضمان تطبيق المناهج الدراسية الحالية بطريقة تربوية سليمة، تحقق المأمول منها، وترتقي بمهارات الطلبة وبمعارفهم في شتى ميادين المعرفة»، مبيناً أن «اللجنة ستكون متعددة الوظائف، بحيث ستعمل على سدّ ومعالجة الثغرات في العملية التربوية».

تويتر