طبيب يكتشف صرف أدوية بـ 375 ألف درهم لـ «مرضى وهميين»

فوجئ طبيب (عربي)، يعمل في أحد المراكز الطبية بإمارة أبوظبي، باتصال من شركة تأمين معروفة، تسأله عن وصفات طبيبة تصرف باسمه من إحدى الصيدليات في إمارة الشارقة، ووصل إجمالي قيمة الأدوية المصروفة إلى أكثر من 375 ألف درهم، فراجع تلك الوصفات، ليصدم بأنه لم يسبق له توقيع أي منها، ولم يلتق أصحابها، لتتكشف جريمة تزوير تورطت فيها مالكة صيدلية ومدير تسويق بإحدى شركات الأدوية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح في الشارقة التي قضت بحبسهما ستة أشهر ثم الإبعاد. وقال رئيس الشبكة الطبية وتحليل المعلومات في شركة عمان للتأمين بإفادته في تحقيقات النيابة إنه أثناء تحليل المعلومات، تبين من خلال النظام وجود زيادة في نمط استخدام الوصفات الطبية من صيدلية بعينها في إمارة الشارقة، فاشتبه في الأمر، خصوصاً أنها كلها باسم طبيب واحد يعمل في إمارة أبوظبي.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق مختص للتحقيق في الواقعة، واستدعاء مالكة الصيدلية المتهمة، وطلب الوصفات الطبية التي صرفت للمرضى، ثم أرسلت تلك الوصفات إلى المركز الطبي الذي يعمل فيه الطبيب في أبوظبي، ووصل الرد بأن الأخير لم يحرر أياً من هذه الوصفات.

وأشار إلى مواجهة مالكة الصيدلية بإفادة المركز، فأقرت بالاستيلاء على مبلغ 375 ألف درهم، بموجب وصفات غير صحيحة، بمساعدة المتهم الثاني، وطلبت مهلة لرد المبلغ بالكامل، ودفعت شيكين بالقيمة ذاتها، وقامت شركة التأمين بتحصيل الأموال.

فيما ذكرت شركة الأدوية التي يعمل فيها المتهم الثاني أنه كان يعمل لديهم، واستعمل بطاقات التأمين الخاصة بعدد من العملاء لصرف الأدوية بالوصفات المزورة.

فيما ذكر عدد من أصحاب البطاقات الذين صرفت الوصفات بأسمائهم أنهم لم يراجعوا الطبيب المجني عليه، ولم يزوروا الصيدلية المتهمة بصرف الأدوية إطلاقاً، ولا يعرفون صاحبتها، وليس لديهم علم بمصدر تلك الوصفات.

من جهته، طالب الوكيل القانوني عن الطبيب المجني عليه، المحامي بدر عبدالله خميس، بإثبات وقوع الضرر على موكله من الجريمة المثبتة في حق المتهمين، وهي التزوير في محررات عرفية، واستعمالها والاستيلاء على مال بمقتضاها، نافياً ما أورده المتهمان من أقوال مرسلة غير مؤيدة بالدليل حول صرف الوصفات بطريقة قانونية.

كما دفع بثبوت الاتهام بحق المتهمين، في ظل إفادة شهود الإثبات، ومن بينهم رئيس الشبكة الطبية بشركة عمان للتأمين، الذي أكد إقرار المتهمة الأولى بجريمتها، بل وتصالحها مع الشركة بسداد المبالغ التي استولت عليها دون وجه حق.

من جهتها، ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنه ثبت في حق المتهمين جنحة اصطناع المحررات الرسمية العرفية «الوصفات الطبية»، بقصد إحداث الضرر بالطبيب المجني عليه، وقدما تلك الوصفات لشركة التأمين، رغم علمهما بتزويرها، واستيلائهما على مبالغ نقدية تابعة للشركة بأساليب احتيالية، مؤكدة أنها تطمئن لارتكاب المتهمين الأفعال المسندة إليهما.

واستناداً إلى ما سبق، قضت المحكمة بحبسهما ستة أشهر، مشيرة في حيثياتها إلى أن ما ارتكباه يدل على خطورة إجرامية ستؤثر مستقبلاً على المجتمع، لذا قضت بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء فترة الحبس، كما أحالت الدعوى المدنية للقضاء المدني.