استشارة

-  لدي سؤال متعلق بالشيكات المرتجعة، إذ تهددني الشركة التي حصلت منها على بطاقة ائتمانية بتقديم الشيكات التي حررتها أمام الجهات المختصة في إمارة أخرى رغم أني حررتها في دبي التي أقيم فيها، وكذلك يوجد مقر الشركة التي أختلف معها بسبب تأخري في السداد، لكنها تصر على اتخاذ هذا الإجراء في إمارة أخرى بدافع أن هذه الدعاوى في تلك الإمارة يتم التعامل معها بصرامة، وهل صحيح أنها تلزم المدعى عليه محرر الشيك بسداد 50% من قيمة الشيك المرتجع قبل بدء جلسات الاستماع في المحكمة، فما مدى قانونية ذلك، وما هي دقة هذه التهديدات؟ علي مالك

القانون أعطى كل من حاز شيكاً وتبين أنه من دون رصيد الحق في اللجوء إلى القضاء، وهناك ما يعرف بمنطقة التقاضي، وهي المنطقة التي تم تحرير الشيك فيها، فإذا كتبته في دبي فيجب أن يفتح بلاغ ضدك في دبي وليس في إمارة أخرى.

ويجب أن تعلم أن القانون المطبق في الدولة واحد على مستوى جميع الإمارات، وليس دقيقاً أو صحيحاً أن هناك إمارة أكثر صرامة من أخرى في ما يتعلق بالجوانب القانونية، لذا إذا أقامت الشركة دعوى ضدك في إمارة أخرى فكل ما عليك أن تثبت للقضاء أن الواقعة حدثت في دبي وسيتم الحكم بعدم الاختصاص.

كما أن مسألة سداد 50% من قيمة المبلغ المستحق أمر يحدده القضاء، ربما في إطار تسوية بين الدائن والمدين.