الأهلي بطل حاضر في الساحة القانونية الرياضية

لعل الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في 15 ديسمبر 1995 بخصوص اللاعب البلجيكي، جان مارك بوسمان، من أهم الأحكام الرياضية في العالم، لأنه أحدث متغيرات قانونية في عقود اللاعبين وعلاقات الأندية باللاعبين.

هذا الحكم أسس قاعدة قانونية جديدة تمنع بموجبها الأندية من الوقوف في وجه اللاعبين المنتهية عقودهم، بغية حرمانهم من الانتقال إلى أندية جديدة.

الأمر المهم الآخر في الحكم أنه لم يصدر من محكمة رياضية، بل من أعلى محكمة في أوروبا.

الرياضة لم تنفصل عن حياتنا، فهي تشغل جانباً كبيراً من اهتماماتنا، ورياضة كرة القدم خصوصاً. ولكن المشهد القانوني لكرة القدم في دولتنا الحبيبة أخذ منحى آخر، وتحديداً في دوري الخليج العربي للمحترفين، إذ شاهدنا كثيراً من التخبط في المجال القانوني. ولعل ذلك ارتبط كثيراً، مصادفة، مع النادي الأهلي في قضايا ارتبطت تحديداً بالمدرب الروماني كوزمان، واللاعب عدنان حسين، المنتميين إلى النادي الأهلي، فضلاً عما شهده لقاء الأهلي والعين في الموسم الماضي من أحداث أدت إلى إلغاء المباراة واحتساب العين فائزاً في المباراة.

الخلل الذي نراه يمكن نسبته إلى مناطق أربع، هي: لائحة الانضباط، وعقود اللاعبين، ولجان فض المنازعات، والمسؤولية القانونية عن الأحداث الرياضية.

ويجب أن نقف طويلاً أمام كلمات الوالد صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، من أن المنازعات الرياضة لا ينبغي أن تصل إلى المحاكم، لأن غاية الرياضة هي الحب والإخاء والاحترام. والنزاعات التي تنشأ يتم حلها بالطرق الودية، وبالتالي فإنه يمكن اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم لفض المنازعات، ويجب البدء في التوفيق قبل اللجوء للتحكيم.

في اعتقادي، وضماناً للحيادية والاستقلالية، فإن حل المنازعات التي تنشأ في ملاعبنا يجب أن يتم من خلال أجهزة لا ينبغي أن تكون تابعة لاتحاد كرة القدم، وذلك تطبيقاً لأهم مبادئ دستور دولتنا الحبيبة.

نقطة وأول السطر.

رفقاً بقضاة الملاعب لأنهم بشر وتم اختيارهم لوجود قيم جميلة لديهم.

القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي