ضوابط قانونية تنظم سير الدراجات الكهربائية على مستوى الدولة

أعلن مجلس المرور الاتحادي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إطلاق حملة «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية»، تشكيل لجنة لوضع ضوابط قانونية تنظم سير الدراجات الكهربائية على مستوى الدولة، لمنع القيادة العشوائية لهذه الوسائل، في ظل إقبال الآلاف على اقتنائها كوسيلة نقل سريعة وصديقة للبيئة.

وقال رئيس لجنة التوعية المرورية على مستوى الدولة، مدير إدارة المرور والدوريات برأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، إن المجلس يعمل تحت مظلة وزارة الداخلية على سن منظومة قانونية موحدة لسير الدراجات الكهربائية الـ«سكوتر»، بالتوازي مع تثقيف وتوعية سائقيها وغيرهم من مستخدمي الطريق، للحد من أي حوادث.

وأطلق المجلس، أمس، حملة للتوعية بالقيادة الآمنة للدراجة الكهربائية، وأفاد النقبي بأن المجلس يعكف على صياغة قانون ينظم قيادة هذه الدراجات، بوساطة لجنة شكلت برئاسة مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس المجلس المروري الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، مؤكداً الحرص في هذه المرحلة على التوعية والتثقيف، بهدف تشجيع استخدام هذه الوسيلة النظيفة للنقل.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، العقيد جمعة بن سويدان، إن الحملة تستمر لمدة 45 يوماً، وتستهدف بشكل أساسي سائقي هذه الدراجات، والمركبات والمشاة، لتفادي تعرضهم للدهس.

وأضاف أن أبرز مخالفات قيادة الدراجة الكهربائية الـ«سكوتر»، حسب رصد شرطة دبي، عدم التزام الدراج أو الراكب ارتداء السترة والخوذة المطلوبة، والسير عكس الاتجاه، وتحميل ركاب عليها دون أن تكون مزودة بالمعدات المخصصة لذلك، واستخدامه دون الحصول على تصريح قيادة من هيئة الطرق والمواصلات، واستخدامه في حرم الطريق المخصص للمركبات، أو إيقافه في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو بطريق تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، أو سحبه أثناء السير بوساطة مركبة، أو استخدامه في نقل أغراض.

وأشار إلى تسجيل حالتي وفاة خلال العام الماضي، وإصابة 19 شخصاً بحوادث دراجات كهربائية «سكوتر»، كما سجلت حالتي وفاة خلال العام الجاري، و10 إصابات، لافتاً إلى أن غالبية الحوادث كانت عبارة عن اصطدام بمركبات.

من جهته، قال نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، العميد سالم عبدالله بن براق الظاهري، إن الدراجات الكهربائية لم تعد وسيلة ترفيهية، في ظل إقبال الآلاف على مستوى الدولة على استخدامها في التنقل، لذا نشجع عليها، خصوصاً أنها وسيلة نظيفة وصديقة للبيئة، مستدركاً أن هناك ممارسات خطأ يتم التصدي لها، مثل استخدام الـ«سكوتر» في نقل الأغراض، لدرجة تصوير أشخاص يحملون عليه أسطوانات الغاز، فضلاً عن نقل أكثر من شخص، أو قيادته وسط المركبات في حرم الطريق.

وأكد أن الإمارات دولة متحضرة، تتمتع ببنية تشريعية قوية يجب على الجميع الالتزام بها، ولا يمكن السماح بنقل ممارسات خطأ تتعلق باستخدام الـ«سكوتر» بطريقة تشكل خطراً على الآخرين، لذا تحرص القيادات الشرطية تحت مظلة وزارة الداخلية على توعية وتثقيف أفراد المجتمع، حماية لهم.

وأضاف أنه تتم متابعة كل ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي من سلوكيات مرفوضة من قبل سائقي الدراجات الكهربائية، وتتخذ الإجراءات اللازمة فوراً، متوقعاً أن تتطور سلوكيات سائقيها مع الوقت، في ظل توعيتهم بسبل القيادة الآمنة.

• عدم ارتداء الخوذة، والسير عكس الاتجاه، وتحميل ركاب، أبرز مخالفات قيادة الـ«سكوتر».

• شرطة أبوظبي ترصد السلوكيات المرفوضة من قبل سائقي الدراجات الكهربائية على التواصل الاجتماعي.

العميد أحمد النقبي:

• «المجلس يعمل على سنّ منظومة قانونية موحدة لسير الدراجات الكهربائية، بالتوازي مع تثقيف وتوعية سائقيها».

العميد سالم الظاهري:

• «الدراجات الكهربائية لم تعد وسيلة ترفيهية في ظل إقبال الآلاف، على مستوى الدولة، على استخدامها في التنقل».

22 ألف تصريح قيادة «سكوتر» خلال شهر في دبي

قال مدير إدارة تنفيذي المرور في مؤسسة المرور في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المهندس حسين البنا، إن الهيئة أصدرت 22 ألف تصريح لقيادة «سكوتر» خلال شهر واحد، ما يعكس الإقبال الهائل على هذه الوسيلة، لذا حرصت على وضع إطار تنظيمي يفرض الحصول على التصريح قبل استخدامها في الطرق، لحماية سائقيها وغيرهم من مستخدمي الطريق.

وأوضح أن تصريح قيادة الدراجات الكهربائية إلزامي لمن لا يحوزون رخصة قيادة مركبات أو دراجات نارية، ويصدر بشكل سلس خلال ساعة ونصف الساعة فقط، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مشيراً إلى أن طالب التصريح يحصل على توعية بسيطة بالقواعد الأساسية للتعامل مع الدراجة الكهربائية، وكيفية قراءة لغة الطريق، والتعامل مع المشاة.

وأشار إلى أن الهيئة خصصت مسارات وصل طولها إلى 162 كيلومتراً كمناطق آمنة لقيادة الـ«سكوتر» وصبغتها باللون الأحمر، وخفضت سرعاتها إلى 30 كيلومتراً في الساعة حماية لسائقيها، كما وضعت أطراً مهمة، منها وضع لوحات للدراجات الكهربائية التابعة للشركات الأربع المرخصة في دبي، حتى يمكن للجهات الشرطية التعامل مع سائقيها، فيما فرضت الحصول على تصاريح قيادة للمستخدمين الشخصيين.