وفاة طفل طار من النافذة تقليداً لأبطاله الخارقين

حذرت النيابة العامة في دبي، من التبعات القانونية للتجاوزات التي ترتكب بحق الأطفال، وفي مقدمتها العنف سواء في المحيط الأسري أو الدراسي، أو الإهمال أو انتهاك خصوصيته وحرمانه من حقوقه التعليمية والاجتماعية والنفسية.
وكشفت خلال ندوة افتراضية، أمس، تحت عنوان «قانون الأحداث والأسرة» عن حالات تعاملت معها تمثل إهمالاً أو تجاوزات ضد الطفل، منها عدم توفير الحماية لطفل سقط من شرفة شقته متأثراً بأبطاله الخارقين في القصص المصورة، أثناء إنشغال أمه.

وتفصيلاً، قال رئيس نيابة أول في نيابة الأسرة والأحداث، المستشار شهاب أحمد صالح، إن قانون حقوق الطفل المعروف بقانون «وديمة» جاء شاملاً لضمان حماية الطفل والحفاظ على حقوقه، فعرف سوء معاملة الطفل، بكل فعل أو امتناع عن فعل يسبب له الأذى، وتناول إهمال الطفل وما يتحتم على الأبوين القيام به لمنع تعرضه لأي أذى.
وأضاف أن القانون كفل للطفل حرية التعبير عن رأيه وفق الحدود والآداب، وضمن له حقوق الأساسية وأولها حقه في الحصول على اسم لا يسبب له الأذى أو السخرية، واستخراج الأوراق الثبوتية له، موضحاً أن النيابة نظرت حالات عدة منها شاب بلغ 30 عاماً وليس عنده أوراق ثبوتية، وتم تسجيل قضية له وحصل على الحق.

من جهتها قالت باحث اجتماعي أول بقسم شؤون الأسرة والأحداث في النيابة العامة، ميثاء أحمد السويدي، إن قياس إهمال الأسرة بحق الطفل يكون نسبياً حسب القضية أو الحالة، مشيرة إلى أن من القضايا التي تعاملت مع النيابة سقوط طفل صغير من نافذة شقته أثناء إنشغال أمه.
وأضافت أنه بالتحقيق في الواقعة تبين أن الطفل كان يقلد أبطاله الخارقين الذين يشاهدهم في كتبه ومجلاته المصورة، فيما أن والديه يرعيانه بشكل جيد ويوفران له كل احتياجاته، لكنه توفي في لحظة سهو أو خطأ وليس نتيجة إهمال متعمد، مؤكدة أن الحرص واجب طول الوقت خصوصاً في التعامل مع الأطفال الأصغر سناً.