23 طفلاً تعرضوا لعنف جسدي.. والآباء يتصدرون قائمة المتسببين

شرطة دبي تنقذ 103 أطفال ضحايا انتهاكات خلال العام الماضي

صورة

أعادت القيادة العامة لشرطة دبي حقوق 103 أطفال تعرضوا لانتهاكات، خلال العام الماضي، بحسب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، اللواء الدكتور محمد المر، الذي أوضح أن هؤلاء الأطفال كانوا ضحايا ممارسات مختلفة من داخل الأسرة وخارجها.

وشملت الحالات 23 طفلاً تعرضوا لعنف جسدي، و20 طفلاً تعرضوا لسوء المعاملة، و17 طفلاً لم تُستخرج لهم أوراق ثبوتية، و14 تعرضوا لإهمال أو حرمان في حقوقهم التعليمية، وتمت إعادتهم إلى مقاعد الدراسة، وتسعة أطفال تعرضوا للإساءة، ومثلهم تعرضوا للإهمال في الحقوق الأسرية، وثمانية أطفال تعرضوا للتشرد أو التخلي أو تُركوا من دون رقابة، وثلاثة أطفال تعرضوا للإهمال في الحقوق الصحية، وتصدر الآباء قائمة المتسببين في الأذى بواقع 60 حالة، تليهم الأمهات.

وتفصيلاً، قال المر إن قسم حماية الطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان يواصل عمله بدأب، على الرغم من تداعيات انتشار جائحة «كورونا»، خلال العام الماضي، ضمن المساعي الرامية إلى حماية وصون حقوق الطفل التي كفلها قانون حماية الطفل الاتحادي «وديمة».

وأضاف أن شرطة دبي طبّقت استراتيجية لضمان الاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بسوء معاملة الأطفال، تعتمد على تنظيم العلاقة بين الإدارات العامة ومراكز الشرطة في جوانب رئيسة، تشمل: مرحلة الوقاية التي تسبق البلاغ، ومرحلة الحماية أثناء البلاغ، ومرحلة الرعاية بعد البلاغ، لافتاً إلى أن القسم سجل 103 حالات لأطفال تعرضوا لانتهاكات مختلفة خلال العام الماضي، وتمكنت الإدارة من إعادة حقوقهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

من جهته، قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل، الرائد الدكتور علي محمد المطروشي، إن الإدارة استطاعت إعادة 14 طفلاً إلى المقاعد التعليمية، بعد حرمانهم هذا الحق الأصيل خلال العام الماضي، مؤكداً أن الإدارة لا تكتفي بأداء دورها الرقابي في رصد الانتهاكات واستقبال الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإنما تحمل على عاتقها أداء دور وقائي في التوعية بحقوق فئة مستضعفة بالمجتمع، تستلزم من الجميع التكاتف لرصد الانتهاكات.

من جهتها، أفادت رئيسة قسم حماية الطفل، ميثاء محمد البلوشي، بأن الحالات التي استقبلها القسم، العام الماضي، شملت 23 طفلاً تعرضوا لعنف جسدي، و20 طفلاً تعرضوا لسوء المعاملة، و17 لم تُستخرج لهم أوراق ثبوتية، و14 تعرضوا لإهمال أو حرمان من حقوقهم التعليمية، وتمت إعادتهم إلى مقاعد الدراسة، وتسعة أطفال تعرضوا للإساءة، ومثلهم تعرضوا للإهمال في الحقوق الأسرية، وثمانية أطفال تعرضوا للتشرد أو التخلي أو تُركوا من دون رقابة، وثلاثة أطفال تعرضوا للإهمال في الصحة.

وقالت البلوشي إن معظم الحالات تركزت في الفئة العمرية من 11 إلى 18 عاماً، بواقع 54 حالة، مقابل 39 طفلاً في الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى خمس سنوات، والبقية أطفال راوحت أعمارهم بين ستة و10 أعوام.

وأشارت إلى أن المتسبب في الضرر لمعظم الحالات كان الأب بواقع 60 حالة، تليه الأم بواقع 16 حالة، ثم شخص معلوم بواقع 14 حالة، وست حالات تسببت فيها جهات خارجية، وأربع حالات من الطفل نفسه، وثلاث حالات وقع فيها الضرر من المدرسة، مؤكدة أن القسم يتخذ الإجراءات اللازمة بما يحقق مصلحة الطفل، لذلك يتم الاكتفاء في بعض الحالات بعمل تعهدات قانونية منعاً لتفكك الأسرة، فإذا تكرر الفعل يتحول الإجراء إلى بلاغ جنائي، أو تُحوّل إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، أو تُمكَّن فيها جهات خارجية.

وأفادت بأن حالات الإساءة والإهمال والعنف تحدث عادة في أسر متفككة، لآباء وأزواج منفصلين، مشيرة إلى أن الخلافات بينهما تنعكس سلباً على شخصية الطفل وسلوكه وحياته عموماً.

جهود توعية

أكدت رئيسة قسم التوعية والتثقيف في إدارة حماية المرأة والطفل، فاطمة البلوشي، أن شرطة دبي تتخذ من الوقاية مبدأ في منهجية عملها وخططها الاستراتيجية، لذلك تحرص على تعزيز التوعية بحقوق الطفل التي أقرّها قانون «وديمة»، وتأهيل الفئات الأكثر قرباً من الطفل، كأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، للتأكد من صون حقوقه وحمايتها.

وأشارت إلى أنه في هذا الإطار أطلقت شرطة دبي مشروع «سفراء الأمان»، بهدف نشر ثقافة حقوق الطفل في كل مدارس دبي، وتوعية الأطفال ليكونوا سفراء لنظرائهم، والإسهام في توعيتهم بكيفية التواصل مع إدارة حماية المرأة والطفل، في حال تعرّضهم للعنف أو الإساءة، أو غيرهما من الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق ضرر بهم.

وأوضحت أن مشروع «سفراء الأمان» استطاع توعية 10 آلاف شخص من خلال فيديوهات نوعية، بالإضافة إلى 35 محاضرة افتراضية في المدارس الحكومية والخاصة استفاد منها 3348 شخصاً، إلى جانب تأهيل 1090 سفير أمان في 109 مدارس حكومية وخاصة.

تويتر