شرطة دبي تنقذ 103 أطفال ضحايا انتهاكات خلال العام الماضي

أعادت القيادة العامة لشرطة دبي حقوق 103 أطفال تعرضوا لانتهاكات خلال العام الماضي بحسب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان الدكتور محمد المر الذي أشار إلى أن هؤلاء الأطفال كانوا ضحايا ممارسات مختلفة من داخل الأسرة وخارجها.
 
وشملت الحالات 23 طفلاً تعرضوا لعنف جسدي، و20 طفلاً تعرضوا لسوء المعاملة، و17 لم تُستخرج لهم أوراق ثبوتية، و14 تعرضوا لإهمال أو حرمان في حقوقهم التعليمية، وتمت إعادتهم لمقاعد الدراسة، وتسعة أطفال تعرضوا للإساءة، ومثلهم تعرضوا للإهمال في الحقوق الأسرية، وثمانية أطفال تعرضوا للتشرد أو التخلي أو تركوا دون رقابة، وثلاثة أطفال تعرضوا للإهمال في الحقوق الصحية، وتصدر الآباء قائمة المتسببين في الأذى بواقع 60 حالة يليهم الأمهات.

وتفصيلاً، قال اللواء محمد المر إن قسم حماية الطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان واصل عمله بدأب على الرغم من تداعيات انتشار جائحة كورونا خلال العام الماضي، ضمن المساعي الرامية إلى حماية وصون حقوق الطفل التي كفلها قانون حماية الطفل الاتحادي "وديمة".

وأضاف أن شرطة دبي طبقت استراتيجية لضمان الاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بسوء معاملة الأطفال، تعتمد على تنظيم العلاقة بين الإدارات العامة ومراكز الشرطة في جوانب رئيسة تشمل، مرحلة الوقاية التي تسبق البلاغ، ومرحلــة الحماية أثناء البلاغ، ومرحلة الرعاية بعد البلاغ، لافتاً إلى أن القسم سجل 103 حالة لأطفال تعرضوا لانتهاكات مختلفة خلال العام الماضي وتمكنت الإدارة من إعادة حقوقهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

من جهته قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان الرائد الدكتور علي محمد المطروشي إن الإدارة استطاعت إعادة 14 طفلاً إلى المقاعد التعليمية، بعد حرمانهم من هذا الحق الأصيل خلال العام الماضي، مؤكداً أن الإدارة لا تكتفي بأداء دورها الرقابي في رصد الانتهاكات واستقبال الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإنما تحمل أيضاً على عاتقها أداء دور وقائي في التوعية بحقوق فئة مستضعفة في المجتمع، تستلزم من الجميع التكاتف لرصد الانتهاكات.

من جهتها أوضحت رئيس قسم حماية الطفل ميثاء محمد البلوشي، ، أن الحالات التي استقبلها القسم العام الماضي شملت 23 طفلاً تعرضوا لعنف جسدي، و20 طفلاً تعرضوا لسوء المعاملة، و17 لم تُستخرج لهم أوراق ثبوتية، و14 تعرضوا لإهمال أو حرمان في حقوقهم التعليمية، وتمت إعادتهم لمقاعد الدراسة، وتسعة أطفال تعرضوا للإساءة، ومثلهم تعرضوا للإهمال في الحقوق الأسرية، وثمانية أطفال تعرضوا للتشرد أو التخلي أو تركوا دون رقابة، وثلاثة أطفال تعرضوا للإهمال في الصحية.

وقال البلوشي " إن معظم الحالات السابقة تركزت في الفئة العمرية من 11 إلى 18 عاما، بواقع 54 حالة، مقابل 39 طفلاً في الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى خمس سنوات، و30 طفلاً تراوحت أعمارهم من ستة إلى عشر أعوام".

وأشارت إلى المتسبب في الضرر بغالبية الحالات كان الأب بواقع 60 حالة، يليه الأم بواقع 16 حالة، ثم شخص معلوم بواقع 14 حالة، و6 حالات تسببت فيها جهات خارجية، و4 حالات من الطفل نفسه، وأخيرا 3 حالات وقع فيها الضرر من المدرسة، مؤكدة أن القسم يتخذ الإجراءات اللازمة بما يحقق مصلحة الطفل، لذلك يتم الاكتفاء في بعض الحالات باتخاذ تعهدات قانونية منعاً لتفكك الأسرة، فإذا تكرر الفعل يتحول الإجراء إلى بلاغ جنائي، أو تُحول إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، أو تُمكَّن فيها جهات خارجية.

وأفادت بأن حالات الإساءة والإهمال والعنف تحدث عادة في أسر متفككة، لآباء وأزواج منفصلين، مشيرة إلى أن الخلافات بينهما تنعكس سلبا على شخصية الطفل وسلوكه وحياته عموما.

جهود توعوية
بدورها، رئيس قسم التوعية والتثقيف في إدارة حماية المرأة والطفل أكدت فاطمة البلوشي، ، أن شرطة دبي تتخذ من الوقاية مبدأ في منهجية عملها وخططها الاستراتيجية، لذلك تحرص على تعزيز التوعية بحقوق الطفل التي أقرها قانون "وديمة"، وتأهيل الفئات الأكثر قرباً من الطفل، كأولياء أمور والمؤسسات التعليمية للتأكد من صون حقوقه وحمايتها.

وأشارت إلى أنه في هذا الإطار أطلقت شرطة دبي مشروع "سفراء الأمان" بهدف نشر ثقافة حقوق الطفل في كافة مدارس دبي، وتوعية الأطفال ليكونوا سفراء لنظرائهم، والمساهمة في توعيتهم بكيفية التواصل مع إدارة حماية المرأة والطفل حال تعرّضهم للعنف، أو الإساءة، أو غيرهما من الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق ضرر بهم.

وأوضحت مشروع "سفراء الأمان" استطاع توعية 10 آلاف شخص، من خلال فيديوهات نوعية بالإضافة إلى 35 محاضرة افتراضية بالمدارس الحكومية والخاصة استفاد منها أكثر 3348 شخصاً، إلى جانب تأهيل 1090سفير أمان في 109 مدرسة حكومية وخاصة.