"نيابة أبوظبي" تأمر بحبس شابين بتهمتَي تعريض صحة الآخرين للخطر ومخالفة التدابير الوقائية

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس شابين على ذمة التحقيق في تهمتَي تعريض صحة الآخرين للخطر، ومخالفة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، وذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر فيه أحد المتهمين وهو يتجول في مكان عام ويبرز نتيجة إيجابية لفحص فيروس "كورونا" على هاتفه المتحرك، بينما قام المتهم الثاني بتصويره ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة أبوظبي قد قامت برصد مقطع الفيديو موضوع القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد هوية المتهمين وأصدرت أمراً بضبط وإحضارهما وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وقررت حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأكدت النيابة العامة في أبوظبي أنها ستتعامل بحزم مع كل سلوك يتضمن الاستهتار بصحة وسلامة الآخرين، أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد أو الحض عليه، وذلك تحقيقاً لدورها المجتمعي وترسيخاً لسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية التزام وتعاون كل فئات المجتمع مع التعليمات والإرشادات التي تصدرها الجهات المختصة في الدولة، حفاظاً على سلامة المجتمع وصحة أفراده.

وأضافت أن على كل شخص يتبين أنه مصاب بالفيروس أو مخالط لشخص مصاب، الالتزام التام بكل التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة، تماشياً مع حملات التوعية التي تقوم بها الجهات المختصة، ولتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات المترتبة على مخالفتها.

من جهة أخرى، أوضحت النيابة العامة أن المادة 33 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014، في شأن مكافحة الأمراض السارية، ينص على أن المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، التي تتضمن فيروس كورونا المستجد، الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية، والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين، كما تنص المادة 38 من القانون ذاته على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة 33 من هذا القانون، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي على عقوبة الحبس والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها القانون.

طباعة