خدمات مهمة يمكن الحصول عليها عن بعد من محاكم دبي

واصلت محاكم دبي تقديم خدماتها التقنية عن بعد، عبر «الاتصال المرئي» الذي يتيح التواصل الفوري والمباشر مع أطراف الدعوى صوتياً ومرئياً دون الحاجة لحضور المتعاملين شخصياً.

وقال مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، إن المحاكم حققت نسبة 91% من رضا المتعاملين عن خدمة الجلسات القضائية عن بعد عبر تقنية «الاتصال المرئي»، لذا فإنها مستمرة في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات والتطبيقات الذكية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر الجهد ويحافظ على البيئة.

وطالب المطروشي المتعاملين بالاستفادة من الخدمات الذكية والإلكترونية لتجنب المراجعة غير الضرورية لمراكز تقديم الخدمة، ومنها،  خدمة "الزّواج عن بعد" في مركز خدمات الرقم 1، وخدمة "قريب" في فرع منطقة حتّا الذي يوفر جميع تصديقات الأحوال الشخصية  بالإضافة إلى خدمة "ذرى" لجلسات التّنفيذ للموقوفين عن بعد، بالتّنسيق مع المؤسسات العقابية والإصلاحية، وخدمة "حضور الجلسات عن بعد" وهي جلسات الدعاوى العُمّالية، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتّوطين بمركز توافق،  وخدمة المحاكمة الجزائية عن بعد التي تتيح تناول جلسات القضايا الجزائية ـ الجنح البسيطة ـ عن طريق خاصية النقل الحي المباشر للموقوف أو نزيل المؤسسة العقابية.

وأشار إلى أن خدمة "إعداد الدعوى" مخصصة للتواصل مع المحامين من خلال التواصل مع الطرفين لاستكمال جميع المتطلبات الخاصة بالقضية من تقديم المستندات ومراجعتها دون الحاجة لزيارة من قبل المحامين، وذلك عن طريق استخدام برنامج (BOTIM) الذي توفره  شركة اتصالات، وخدمة الكاتب العدل الإلكتروني ، و خدمة "الإشهادات" الذي يوثّق الإشهادات عبر تطبيق ذكي يتيح للمتعاملين كذلك إجراء "جلسات التسوية الودية للمنازعات المرئية عن بعد.

وأوضح المطروشي أنه يمكن تسجيل القضايا عن بعد في محاكم دبي بطرق عدة: الأولى «ذاتية» من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للدائرة، وتعبئة البيانات مع إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة، والثانية من خلال «مكاتب المحاماة»، والثالثة بواسطة مراكز «العضيد» المنتشرة في الإمارة. ويمكن للمتعاملين متابعة الطلبات والملاحظات من خلال نظام "ويّاك" الذي يتيح التواصل المباشر مع مختلف الإدارات المعنية لمتابعة الدّعاوى والطلبات المقدمة والتأكد من تنفيذ جميع القرارات بالإضافة إلى خدمات أخرى.

وأفاد بأن محاكم وضعت  عدد من  الاشتراطات والضوابط وإلاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين بعد العودة إلى المكاتب، أهمها التباعد الجسدي بين الموظفين والمتعاملين لمسافة لا تقل عن مترين، ودخولهم وخروجهم من نقاط منفصلة، وقياس درجة حرارتهم باستمرار، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، ووضع أجهزة للتعقيم في جميع المرافق.".