محاكم دبي تعفي العمال من رسوم تنفيذ الأحكام

أكدت محاكم دبي حرصها على تقديم خدمات تناسب جميع الفئات، خصوصاً فئة العمال، إذ وفرت لهم مراكز «العضيد» لخدمتهم على وجه الخصوص، مقابل مصروفات مخفضة تصل إلى 40% فقط، فضلاً عن توفير جميع الاستفسارات عن القضايا لجميع المتعاملين، كما راعت محاكم دبي الظروف المادية التي يعاني منها معظم العمال بإعفائهم من رسوم تنفيذ الأحكام.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت ملاحظة تفيد بأن عدداً من مراجعي محاكم دبي من فئة العمال لا يستطيع التكيف مع الإجراءات المستحدثة في تنفيذ الأحكام، أو التعامل عبر الخدمات الإلكترونية، نظراً لجهلهم بكيفية استخدامها، مشيرين إلى أنها غير مناسبة لهم، كونهم لا يستطيعون القراءة أو الكتابة أو التعامل مع التطبيقات الذكية المختلفة.

ورداً على ذلك، قالت محاكم دبي لـ«الإمارات اليوم» إنها حريصة على مراعاة فئات المتعاملين كافة، وتسعى بشكل دائم لتقديم خدمات تتناسب مع فئة العمال، وذلك ضمن إطلاقها عدداً من المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة منظومة تطبيق القوانين ذات الصلة بتنظيم القطاع العمالي في الإمارة، وتنسجم ضمن جهود حكومة دبي للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الذي جعل من الإمارة علماً بارزاً ينافس أرقى مدن العالم.

وأضافت أن من بين الخدمات القضائية التي تقدمها محاكم دبي للفئة العمالية مراكز «العضيد» المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة بترخيص من محاكم دبي لتقديم خدماتها القضائية نيابة عنها، بهدف مساعدة الفئة العمالية في تقديم خدمات إرشادية لهم، وتسجيل القضايا، وتنفيذ الأحكام، وتقديم الطلبات الذكية مقابل مصروفات مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، فضلاً عن توفير خدمات الاستفسارات عن القضية مجاناً لكل المتعاملين، وهي الخدمات التي تعد مكلفة في الخارج، وتمثل عبئاً على كاهلهم.

وأشارت إلى أنه بناء على الاتفاق بين محاكم دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين في حال الشكاوى العمالية الجماعية، يتم إصدار صيغة تنفيذية موحدة لكل العمال من دون رسوم، ودون الحاجة إلى تسجيل ملف تنفيذ منفصل لكل عامل، إذ تتولى محاكم دبي بالتعاون مع الوزارة تحصيل المبالغ المستحقة للعمال وتسليمها لهم.

وأكدت أن إجراءات تنفيذ الأحكام في محاكم دبي مستقرة خلال الفترة السابقة، وأن جميع الوحدات التنظيمية في محاكم دبي تعمل وفق استراتيجية الدائرة في تحقيق رؤيتها ورسالتها.