النيابة العامة تبدأ بإحالة قضايا مخالفة قانون الضرائب

أحالت نيابة بردبي بائع من الجنسية الاسيوية إلى محكمة الجنح والمخالفات اثر قيامه بتزوير محررات غير رسمية وهي عبارة عن سندات  قبض بقيمة اجمالية وقدرها 9آلاف و680 درهم بأن اصطنعها ونسبها  لشركة وهمية وقام بوضع رقم ضريبي غير صحيح  عليهما على خلاف الحقيقة وبنية استعمالهما كمحرر صحيح وقام بتقديمها لشركة للأعمال الفنية لتحصيل مبلغ مالي بالغش والخداع.

وقال راشد البنا وكيل نيابة أول بنيابة بر دبي والذي باشر في التحقيق في القضية، إن الشركة قامت بالفعل بسداد الضريبة بحسن نية دون علمها بأنها مزورة (التي بلغت 460 درهم) ، مشيراً بأنه بعد التدقيق تبين بأن الرقم الضريبي لم يكن مسجلا لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وبعد التحقق من رقم التسجيل الضريبي أبلغت الشركة عن الواقعة.

وبذلك يكون الوصف القانوني حسب قانون رقم(7) لسنة 2017م في شأن الإجراءات الضريبية، وعليه احالته النيابة العامة إلى محكمة الجنح والمخالفات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.

واشار المحامي العام المستشار/ سامي الشامسي - رئيس نيابة بردبي على اصحاب الشركات والمنشآت ورجال الأعمال والمستهلكين التحقق من أرقام التسجيل الضريبي لمختلف الجهات التي يتم التعامل معها في إطار التعاقدات والتوريدات والمشتريات، لكيلا يتعرض أحدهم للاستغفال والنصب وفرض رسوم ضريبية غير صحيحة. موضحا أن دولة الامارات وضعت أنظمة واضحة بهذا الشأن لكي تسهل على قطاعات الأعمال ممارسة أنشطتها في ضوء الالتزام بالقوانين التي فرضتها الجهة المختصة بتنظيم الضرائب.

كما انها تحذر من استغلال القانون الضريبي سالف الذكر من فرض مبالغ غير مستلمة على اساس انها مستحقه ضريبياً .