رواتب المدرسين والإداريين لن تتأثر بنقلهم إلى «أبوظبي للتعليم»

التربية» تعاني نقصاً في عدد المدرسين الذكور. وام

أكد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم مغير خميس الخييلي، أن نقل الهيئة التدريسية والإدارية في إمارة أبوظبي من وزارة التربية والتعليم إلى مجلس أبوظبي للتعليم، لن يؤثر سلباً في تسلم المدرسين رواتبهم، مشيراً إلى أنهم سيحصلون على حقوقهم ومزاياهم كاملة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس، عقده مع وزير التربية والتعليم حميد القطامي في مجلس أبوظبي للتعليم، للإعلان عن نقل الهيئة التدريسية والإدارية في إمارة أبوظبي من الوزارة إلى المجلس بشكل كامل.

وأكد وجود دراسة يجريها المجلس قد «تسفر عن تعديلات على الرواتب مستقبلاً، ولكن لا قرار بزيادتها في الوقت الحالي».

وأشار إلى أن راتب المدرس داخل أبوظبي أعلى من راتب المدرس في الإمارات الأخرى، بسبب منحة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، التي أقرها عام 2008 لكل مدرس يعمل داخل إمارة أبوظبي، لمواجهة غلاء السكن وارتفاع الإيجارات، مشيراً إلى أن المدرسين الذين سينقلون من الوزارة إلى المجلس سيحصلون على المنحة، كما أنهم سيكملون عملهم في المدارس التي يعملون فيها حالياً.

وعن معايير اختيار المعلمين للعمل في مجلس أبوظبي للتعليم أعلن الخييلي أن اختيار المعلمين يتم وفق معايير تضعها وزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أن المجلس قابل العام الماضي 18 ألف معلم واختار منهم 500 فقط، كما تم تعيين 480 أجنبياً من خارج الدولة لتطوير الإدارة المدرسية.

بدوره، أكد القطامي أن عملية النقل تهدف إلى تعزيز اللامركزية، ورفع الخطة الفنية التنفيذية في الادارة، لافتاً إلى أن من الطبيعي نقل الموظفين من الوزارة إلى مجلس أبوظبي للتعليم بعد إنشائه، لأن ذلك سيرفع كفاءة الأداء والتشغيل للمدرسين والعاملين.

وقال إن التعليم يأتي على سلم أولويات الحكومة، وإن هناك فرق عمل مشتركة بين الوزارة والمجلس ستجتمع بشكل منتظم لرفع مستوى التنسيق والتكامل المطلوب بين الجانبين، لخدمة قطاع التعليم داخل الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع إلى استراتيجية مبنية على التكامل وتعدد الأدوار، وأن تكون هناك شراكة فاعلة عن طريق تنفيذ الخطط والاستراتيجيات وفق عمل تنفيذي واضح، حتى يمكن لأي عمل أن ينجح.

وأشار إلى أن نسبة توطين الإناث في القطاع التعليمي داخل الدولة زادت على 70٪، لافتاً إلى أن لدى الوزارة نقصاً كبيراً في عدد المدرسين المواطنين الذكور، وقال إن هناك خططاً لتعزيز دور المواطنين في المدارس، لكنه أكد أن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً، إضافة إلى توفير الامتيازات للمدرسين لاجتذابهم وترغيبهم في الحقل التعليمي.
طباعة