ضبط 265 معاكساً على الشـواطئ خلال 3 أشهر

ضبطت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، 265 معاكساً على الشواطئ خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفق مدير الإدارة العقيد خليل ابراهيم المنصوري، الذي أشار إلى أن الإدارة تكثف جهودها لضبط المعاكسين والأشخاص الذين يسببون إزعاجاً لمرتادي الشواطئ لضمان قضاء العائلات والأفراد أوقات فراغهم في أجواء مريحة، منوهاً بأن «أفراد التحريات ينتشرون في المراكز التجارية والشواطئ للتصدي لسلوكيات مرفوضة، ومنع حدوث أي تجاوز».

وتفصيلا قال المنصوري إن شعبة الآداب في الإدارة العامة للتحريات ضبطت خلال العام الماضي 359 معاكساً، نسبة كبيرة منهم من دول اسيوية، فيما زادت نسبة المعاكسين خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 265 معاكساً لمرتادي الشواطئ، بواقع 151 في شهر يناير و47 في شهر فبراير و67 في مارس، ووصل عدد المضبوطين بتهمة إزعاج مرتادي الشواطئ خلال الشهور الثلاثة الأولى في 2009 إلى 947 شخصاً بواقع 228 في يناير و315 في فبراير و404 في مارس.

وقال رئيس شعبة الآداب النقيب على السويدي لـ«الإمارات اليوم» إن المعاكسات تحدث في الغالب داخل المراكز التجارية مثل مول الإمارات، ومركز برجمان، لافتاً إلى أن «شعبة المعاكسين تتعامل بصرامة مع الشكاوى التي ترد من الفتيات اللاتي يتعرضن للمعاكسات»، مشيرا إلى أن بعضهن يتعرضن لذلك أثناء وجودهن مع أهاليهن.

وأضاف أن بعض الشباب لايزالون يستخدمون الطرق التقليدية في المعاكسة مثل محاولة رمي ورقة بها رقم هاتفه على الفتاة أثناء جلوسها أو تسوقها في المركز وهو ما يسبب لها إزعاجاً، فيما طور البعض الآخر من أساليبه مستخدماً وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل البلوتوث فيحاول من خلاله إرسال رقم هاتفه إلى الفتاة أو إرسال رسالة نصية لها، وفي هذه الحالة ننصح الفتيات بعدم مسح الرسالة حتى تكون دليلاً على الشخص الذي يفعل ذلك.

وأشار إلى أن الفرق التابعة لشعبة المعاكسين بالتحريات لا يتخذون إجراء ضد الشخص إلا بعد التأكد من إصراره على معاكسة الفتاة مثل محاولته توقيفها والحديث معها وجهاً لوجه أو تقدمها بالشكوى ضد شاب بعينه، لافتاً إلى أن «الشخص يحال إلى النيابة إذا أصرت الفتاة على فتح بلاغ، وإذا لم تفعل ذلك يتم الحصول على تعهد منه بعدم تكرار ذلك»، موضحاً أن «معظم الأشخاص الذي يوقعون على تعهد لا يكررون ذلك مجدداً، وإذا كررها أحدهم يحال إلى النيابة حتى لو لم تبلغ الفتاة».

وحول قيام البعض بإزعاج مرتادي الشواطئ، أوضح السويدي أنه تم استحداث «شعبة الشواطئ» قبل عامين ومهمتها مراقبة الأوضاع على جميع شواطئ دبي ومنع أية محاولات لإزعاج مرتاديها خصوصاً من العائلات الذين يجدون متنفسهم في الذهاب إلى البحر والسباحة أو الاستمتاع بالأجواء الجميلة.

وأشار إلى أن هناك أشخاصاً أحياناً يلتفون حول مرتادي الشواطئ ويقفون على رؤسهم أثناء استرخائهم، ويتولى أفراد الشعبة مهمة ضبط هؤلاء الأشخاص والتنبيه عليهم بعدم إزعاج مرتادي البحر، لافتاً إلى أن «معظم المضبوطين من الجنسيات الآسيوية الذين يأتون إلى البحر أحياناً في جماعات ويتم الحصول على تعهدات منهم بعدم تكرار ذلك»، مؤكداً أن أفراد التحريات نجحوا في الحد من هذه الظاهرة إلى حد كبير على شواطئ الإمارة كافة».

وأفاد السويدي بأن شعبة الشواطئ تتولى كذلك مسؤولية منع أية أفعال مخلة على الشاطئ من جانب أي شخص بغض النظر عن جنسيته، مشيراً إلى أن «فرد التحريات يتصرف بكل مرونة مع الشخص الذي يفعل ذلك، فيبرز له هويته العسكرية ويوضح له أن هذا السلوك محظور قانوناً في بلادنا، حتى لو كان مع زوجته، وفي حالة إصراره على ذلك تتم إحالته إلى المركز ويُحرر ضده بلاغ ويحال إلى النيابة».

وأشار إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص يدعون جهلهم بالقانون ولكن هذا ليس مبرراً لمثل هذه السلوكيات لأن معظم دول العالم تحظر ممارستها في الأماكن العامة، فضلاً عن أنه يفترض اطلاعه على الكتيبات الخاصة بالدولة التي سيزورها قبل وصوله إليها، وفي النهاية نحن مجتمع إسلامي ولنا قواعد وآداب يجب أن يلتزم بها الجميع كما نحترم قوانين وتقاليد البلاد الأخرى حينما نزورها.