تعديل تصميم البنايات في مدينة محمد بن زايد

 


قرر مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني تعديل إرشادات التصميم المتعلقة بالبنايات التجارية في الأحواض «ام إي 9 وام إي 8 وزد 29 وزد 9 وزد 6 1» في مدينة محمد بن زايد السكنية. ويتيح التعديل الفرصة لملاك البنايات الاستجابة لمتطلبات سوق العقارات في أبوظبي، عن طريق منحهم حرية ومرونة في اختيار عدد الغرف ومساحة البناء لكل شقة ضمن مساحة البناء المسموحة لكل نوع من البنايات التجارية، وبما لا يتجـاوز حداً أقصى لعدد الشقق في البناية، حيث كانت تقضي الإرشادات السابقة بإلزام الملاك بعدد الشقق للبنايات وعدد الغرف في كل شقة.


وصرح بذلك مدير عام مجلس التخطيط العمراني فلاح محمد الأحبابي، وأفاد بأن المجلس بصفته الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالتخطيط العمراني في إمارة أبوظبي، أجرى دراسة لإرشادات التصميم للبنايات التجارية في المنطقة، التي تبين من خلالها وجود شروط تحد من حرية ملاك الأراضي في الاستجابة لاحتياجات سوق العقار، وتلزم بعض أصحاب البنايات التجارية بعدد محدد من الغرف في الشقق، كما أنها لا تعطي الملاك فرصاً متساوية لاستثمار عقاراتهم. 


وأضاف الأحبابي أن التعديل يتيح لملاك البنايات مرونة كبيرة في تحديد عدد الغرف وعدد الشقق في بناياتهم، مما يحقق لهم عائداً ربحياً أفضل ببناء عدد أكبر من الشقق الأمر الذي يسهم في تقليل قيمة الإيجار وبما يتلاءم مع الحاجة الفعلية لسوق العقار، وتحقيق الفائدة للملاك والمؤجرين والمدينة بشكل عام دون التأثير في جودة المعيشة وتوفر الخدمات والبنية التحتية. 


وأشار إلى أن هذا التعديل يعكس جانباً من جهود المجلس في وضع خطط التطوير للمدينة بما يتناسب مع الحاجة الناتجة من النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، وتوجيه المشروعات التطويرية فيها لتلبية تلك الاحتياجات ولضمان التوازن بين العرض والطلب في سوق العقار، وبما يضمن استدامة المشروعات التطويرية، وتوفير بيئة عمرانية متوازنة، وفقاً لأفضل الممارسات في مجال التخطيط العمراني.

 

طباعة