«إعمار« توزع 20 فلساً لكل سهم

 
وافقت الجمعية العمومية لشركة اعمار العقارية على كل بنود جدول الأعمال وأهمها توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% وبواقع 20 فلسا لكل سهم. 


وحاول المستثمرون زيادة نسبة توزيعات الأرباح، لكن رئيس مجلس الإدارة محمد العبار رفض الاستجابة لطلبهم وهدد بطرح الأمر للتصويت، ما دفع المساهمين للرضوخ في النهاية وقبول نسبة التوزيعات المقترحة دون إجراء التصويت على القرار.


ورفض العبار الاستجابة لطلب المساهمين بتوزيع أسهم منحة. وقال «إن أسهم المنحة موضة غير صحيحة وليست في مصلحة المستثمرين أو السوق». وأجاب على تساؤلات المستثمرين حول صدق نية الشركة في إعادة شراء أسهمها. وقال «ان القرار يرجع في المقام الأول لمجلس الإدارة ووفقا لحالة الأسواق المالية».  

 

وأرجع انخفاض القيمة الاسمية للسهم إلى تأثر الأسواق المالية بشكل عام بسبب التطورات الاقتصادية العالمية والتي أثرت على جميع أسواق المال في العالم.

 

وكشف العبار عن حصول الشركة أخيرا على أكثر من 500 مليون قدم مربعة من الأراضي بعد أن وصل إجمال رصيدها من الأراضي إلى أكثر من خمسة مليارات قدم مربعة من الأراضي في نهاية عام 2007 بقيمة إجمالية تبلغ 118 مليار درهم وبنسبة زيادة 74% عن عام 2006 السابق. 


وأشار العبار إلى نجاح الشركة في تسويق أكثر من 60% من الوحدات العقارية التي أطلقتها في الأسواق العالمية باستثناء الولايات المتحدة الأميركية بسبب أزمة الرهن العقاري التي تمر بها، لافتا إلى أنه قد تم إطلاق 67% من هذه الوحدات خلال الربع الأخير من العام الماضي. وأشار العبار إلى أن الشركة تمكنت من مواجهة تحديات كثيرة خلال العام الماضي وأهمها مشكلة نقص مواد البناء وارتفاع تكلفة الإنشاءات، فضلا عن صعوبة إيجاد المقاولين وأزمة الرهن العقاري وتراجع سعر الدولار. 


وأضاف أن صافي أصول الشركة نما بنسبة 46% خلال العام الماضي ليصل إلى 19 مليار درهم في نهاية عام 2007 مقابل 11.6 مليار درهم في 2006  .

 

وأجاب العبار عن سؤال لأحد المساهمين حول استثمار الشركة في الولايات المتحدة وتأثر قيمة الاستثمارات بأزمة الاقتصاد الأميركي، فأجاب بأن «الشركة تعتزم زيادة استثماراتها في المستقبل، حيث ان الوقت الحالي يعد فرصة مميزة لأن الأسعار أصبحت مغرية».  


وأجاب عن سؤال آخر حول سحب إعمار في الهند لطلبها التحول لشركة مساهمة عامة، فأرجع ذلك إلى ضعف ومشكلات سوق الأسهم في الهند، و لكنه أضاف أن «الاقتصاد الهندي جيد والرؤية المستقبلية له مازالت إيجابية». 


وحول استمرار الشركة في سياسة الإحجام عن توزيع أسهم منحة قال: «الشركة في الوقت الحالي تحتاج إلى سيولة كبيرة لتوسيع أعمالها في 17 دولة حول العالم حاليا».  وأضاف: «الشركة إذا ما رأت أن الوقت أصبح مناسبا لتوزيع أسهم منحة فسوف تبادر بمثل هذا القرار».