«هيئة الأوراق» تمنح أول ترخيص لشركة تداول عبر الانترنت


تنتهي في نهاية الشهر الجاري المهلة التي حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع لشركات الوساطة المالية التي توفر خدمة التداول عبر الإنترنت لتوفيق أوضاعها، بحسب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لعام 2007 بشأن نظام التداول عبر الإنترنت. وبحسب مصادر الهيئة فإن شركة «وفا للخدمات المالية» تعد أول شركة تحصل على موافقة الهيئة على مباشرة عملها كأول شركة مرخصة لتقديم خدمة التداول الإلكتروني. 


وقال مدير عام شركة «وفا للخدمات المالية» عادل الطرابلسي «إن خدمة التداول عبر الإنترنت تتيح للعملاء التداول من أماكن تواجدهم حيثما كانوا، وبذلك يمكنهم التحكم في محافظهم المالية، ومتابعة التقارير الخاصة بتداولاتهم بسهولة تامة، حتى خلال تواجدهم في إجازاتهم أو رحلات عملهم خارج الدولة، ونحن نقدمها ضمن باقة من الخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي نتخذها منهجاً أساسياً لكل التعاملات المالية».


وتابع الطرابلسي أن «الشركات التي تزاول نشاط التداول عبر الإنترنت كانت تزاول مثل هذا النشاط  بطريقة غير منظمة، وبعد صدور قرار الهيئة لن يسمح لشركة بمزاولة هذا النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل الهيئة لتوفيق الأوضاع في ظل الضوابط الجديدة التي حددت بـ120 يوماً تنتهي في نهاية مارس الجاري». 


ولفت إلى أن «نجاح نظام التداول عبر الإنترنت من حيث إقبال المستثمرين عليه يعتمد في المقام الأول على ثقة المستثمرين بسلامة وسرية التداولات التي تتم عبر النظام، خصوصاً ان هذا النظام اثبت نجاحه وفعاليته في مختلف أنحاء العالم، وكذا في دول خليجية مثل السعودية التي يتجاوز عدد المتداولين فيها عبر الإنترنت  ثلاثة ملايين مستثمر».


وأشار إلى «أن الشركة توفر حالياً التداول عبر الإنترنت في الأسواق المالية في الإمارات بجانب بيانات التداول لحظياً في الأسواق الخليجية كافة، ومن المتوقع أن تتيح التداول الإلكتروني في أسواق السعودية والكويت قبل نهاية الشهر المقبل حيث تتيح التكـنولوجيا المتوافرة حالياً لدى الشركة إتاحة التـداول عبر الإنترنت في الأسواق العربية كافة في القريب العاجل».   


وقال الطرابلسي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» «إن نجاح الشركة في توفير التقنيات المتقدمة للتداول عبر الإنترنت قوبل باهتمام العملاء في مختلف أنحاء العالم، حيث تتضمن قائمة عملاء الشركة مستثمرين من اليابان، وعدداً من الصناديق الدولية التي استفادت من النظام الجديد لمواجهه مشكلات فروق التوقيت، حيث أصبح بإمكانهم وضع أوامر البيع والشراء على النظام في غير أوقات التداول الرسمي ليتم تنفيذها عند بدء التداول في الأسواق المحلية». 


وحول عمولات التداول أفاد الطرابلسي بأن «عمولة التداول عبر الإنترنت لا تختلف عن عمولة التداول العادية، حيث لا تتقاضى الشركة مبالغ إضافية من إتاحة الخدمة لتحفيز المستثمرين على التداول عبر الإنترنت».