«أكـشـاك» لبـيع العقـــــــارات في دبــي
 | |
|
قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي المهندس مروان أحمد بن غليطة «إن المؤسسة قامت بترخيص عمل «الأكشاك» العقارية المنتشرة في المولات والمراكز التجارية في إمارة دبي»، وأضاف: «حتى الأكشاك التي تقوم ببيع العقارات في المولات يجب أن تعمل برخصة في إطار العمل على ضبط السوق العقارية وتنظيمها». وأكد بن غليطة أن «مؤسسة التنظيم العقاري خطت خطوات كبيرة في مهامها نحو تنظيم السوق العقارية في دبي من خلال تسجيل الشركات العقارية والمشروعات التي تنفذها الشركات»، قائلا: «قمنا بتسجيل المطورين العقاريين والسماسرة من أجل مزيد من ثقة المستثمرين في سوق دبي العقارية». وتشهد المراكز التجارية والمولات في دبي منذ فترة طويلة ظاهرة انتشار أكشاك لبيع العقارات داخل ردهات المولات، حيث يتم عرض نماذج للمشروعات العقارية أمام المتسوقين فضلاً عن قيام وسطاء عقاريين ببيع وحدات عقارية بملايين الدراهم من خلال المساحة البسيطة التي تشغلها تلك الأكشاك في المراكز التجارية. وقامت مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك في دبي مرات عدة بحملات تفتيشية على شركات الوساطة العقارية والمطورين الذين يقيمون أكشاكا لهم في المولات التجارية للتحقق من صحة المشروعات التي يقومون ببيعها أو الترويج لها في المركز التجاري، وقال بن غليطة: «قمت ببعض الحملات بنفسي للتأكد من أن الأشخاص الذين يعملون هناك هم سماسرة شرعيون لديهم رخصة مزاولة مهنة من دائرة الأراضي والأملاك ويبيعون مشروعات مسجلة لدى المؤسسة ولديهم حسابات ثقة وأوراق سليمة». مصداقية المشروعات وقال أحد المتسوقين في مول الإمارات في دبي، مهدي أحمد، إنه لا يستطيع أن يقوم بشراء عقار قيمته ملايين الدراهم من مول تجاري لبيع الأحذية والألبسة، وأضاف: «أعتقد أن شراء العقار يمكن أن يكون أكثر ثقة في مقر الشركة، حيث يمكن الاطلاع على مخططات المشروعات ونماذجها والأوراق التي تثبت صحة ومصداقية المشروع». وأضاف: «لم أفكر من قبل في القيام بعملية شراء أو حجز عقار من خلال المول، قد يكون المول وسيلة للتعريف بالمشروعات ولكن من الصعب إجراء الصفقات هنا». وقال الوسيط العقاري في شركة «كولد ويل بانكر»، مصطفى ياسر «إن ممثلي دائرة الأراضي والأملاك حضروا إلى مقر مبيعات الشركة في المول مرات عدة للتأكد من أنه يحمل الرخصة اللازمة كوسيط عقاري»، وأضاف: «أعمل هنا في مقر الشركة في مول الإمارات منذ ثلاث سنوات وقد حققت خلال هذه الفترة ومن هذا المكان مبيعات بملايين الدراهم، حيث يأتي إلي الناس من جميع أنحاء العالم للتسوق، ويبدي أحدهم رغبة في الاستثمار في العقار في دبي ومن هنا تبدأ عملية البيع». وأضاف مصطفى: «نسبة كبيرة من مبيعات الشركة تتم هنا من خلال هذه النافذة في المولات، ولو أننا لا نحقق أهدافنا التسويقية والبيعية لما تواجدنا في المول ودفعنا ثمن تأجير هذه المساحة المكلفة كثيرا»، وأضاف: «بعض السياح أو الزائرين يتطلعون إلى الحصول على إقامة في دبي، وهم يعتقدون أن تملك العقار يمكنهم من ذلك، إلى جانب الحصول على استثمار جيد لأموالهم، هذا هو المبدأ الذي يدفع الكثيرين إلى التعامل مع الشركات العقارية في المولات التجارية». عمل ترويجي بدوره قال المسؤول بشركة «براند إمباكت»، نجاتي غزال، إنه يُوجد في المول من أجل عمل ترويجي فقط دون القيام ببيع أي وحدات عقارية، وأضاف: «أنا لا أحمل رخصة سمسار من الحكومة، ولذلك أنا فقط أقوم بتعريف الزبائن بالمشروعات وأبلغ إدارة المبيعات في الشركة إذا أبدى العميل أي تجاوب نحو شراء عقار من شركتي»، وقال: «أقوم بشرح المشروع للعميل وإذا رغب في معرفة المزيد من التفاصيل فإن عليه القيام بملء نموذج يحوى بياناته وكيفية الاتصال به وبناء على ذلك يقوم مندوب المبيعات بالاتصال به ومن ثم إتمام الصفقة في مقر الشركة». وقال غزال: «أعتقد أن نسبة تقدر بنحو 10% من مبيعات الشركات تتم من خلال المولات التجارية، وإلا فما السبب من وراء التواجد هنا؟»، وأضاف: «أنا كمروج لا أتحدث مع العميل عن المعاملات النقدية، أنا فقط أروج للمشروع وأرد على أسئلة العملاء واستفساراتهم». وقالت إحدى المتسوقات في مول الإمارات، نورا هشام، إنها لا تشك في الأكشاك التي تبيع العقارات في المول، وترى نورا أن «السبب في ذلك ببساطة أن إدارة المول لن تسمح بالتأكيد لأي شخص أن يقوم بأي أعمال غير قانونية تحت سقف المول، وبالتالي فإنها لا تشك في مصداقية هذه الأكشاك، وأضافت: «لو امتلكت المال اللازم لشراء العقار وأعجبني أحد العقارات التي تقوم الشركات ببيعها فلن أتردد في إتمام الشراء في المول لأنني واثقة بأن إدارة المول تراقب العمليات التجارية التي تحدث بالتعاون مع الحكومة لضمان الشفافية في الصفقات التي تتم». إقبال المتسوقين وقال مسؤول التسويق والبيع في شركة «إليت للوساطة»، سيد عبدالهادي، إنه وبرغم حداثة عمله كسمسار عقاري فإنه يلمس بصورة كبيرة إقبال المتسوقين في المول على السؤال عن العقارات التي يقوم ببيعها داخل المول. وأضاف: «العملاء يعرفون القوانين العقارية وقوانين التملك والرهن وحتى حسابات الثقة ويسألون عما إذا كان المشروع لديه حساب ثقة أم لا، ويعرفون علاقة البنوك بالمطورين العقاريين ونحن نقوم من جانبها بشرح بعض النقاط التي قد لا يعرفها العميل». ويضيف عبدالهادي: «ارتفاع أسعار الإيجارات يشجع على الاستثمار وشراء العقار، وهذا ما يدعم الرواج في القطاع العقاري ويجعل من الكشك العقاري في المول التجاري مكانا مهما لعقد صفقات بملايين الدراهم». إلى ذلك، فقد رأى نائب الرئيس التنفيذي في شركة «أمنيات للعقارات» إيهاب شولي أن «أغلب الأكشاك التي تبيع في المولات هم من السماسرة والوسطاء الذين يبيعون مشروعات عديدة داخل الكشك الواحد»، وأضاف: «لا يمكن الثقة في بعضهم، لذلك فإنه من المهم أن يرى المشتري ما يثبت كون الوسيط العقاري مرخصاً ولديه رخصة من الحكومة للعمل ويرى أوراق المشروعة ويتفحصها جيدا». رقابة المراكز التجارية أكد مسؤولون في مراكز تجارية في دبي أنهم لا يسمحون بتأجير أي مساحات تجارية داخل مولاتهم إلا بعد أن يقدم العارض الأوراق التي تثبت جدية وحقيقية منتجات الشركة ومطابقتها للمواصفات. وقال نائب المدير العام لـ«مول الإمارات»، فؤاد شرف، «إنه وبشكل عام فإن مول الإمارات يتخذ الإجراءات التي من شأنها التأكد من أن العارضين في المول لديهم أوراق رسمية من الجهات الحكومية المسؤولة»، وقال شرف: «نحن نتعاون مع الحكومة في هذا الشأن فيما يخدم مصلحة المستهلك لأننا نسعى إلى كسب ثقته، ولا نسمح بشكل عام بعرض أي سلع مخالفة». وقال المدير العام لمركز برجمان التجاري، عيسى آدم، إن مركز برجمان يطلع على كل أوراق المشروعات العقارية التي تعرض داخله للتأكد من صدقيتها، وأضاف: «يجب أن يكون لدى العارض دائما تصريح من الهيئة الحكومية التابع لها، وغالباً تكون دائرة التنمية الاقتصادية أو دائرة الأراضي والأملاك أو مؤسسة التنظيم العقاري، فهذا الأمر في غاية الأهمية ويمس سمعة المركز». وكشف عيسى عن أنه سبق وأن أوقفت إدارة المركز إحدى الشركات التي عرضت معلومات غير حقيقية لمنتجاتها، وطلب منها أن تقوم بتغيير ما تعرضه من معلومات، وأضاف: «هناك رقابة مستمرة من إدارة المركز للتأكد من مطابقة العرض لمعايير وقوانين الإمارة». الشركات قدرت نسبة مبيعاتها من خلال الأكشاك بـ 10% الإمارات تواجه نقص إمدادات الغاز صيفاً اعتبرت شركات عاملة بقطاع المنتجات المعدنية في دبي أن ارتفاع تكاليف التشغيل عموماً يمثل عنصراً مقيداً لنشاط هذه الشركات، فيما قالت نسبة 95% منها، في مسح ميداني لغرفة تجارة وصناعة دبي، أجري خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، إن «تحسين الجودة الإنتاجية، من خلال استخدام تكنولوجيا متقدمة وأفكار مبتكرة، وتبني مفهوم البيئة الخضراء للحيلولة دون تلويث البيئة، وكذا الحاجة إلى المزيد من الأبحاث والتطوير للمنتجات لأجل المنافسة محلياً ودولياً، تعتبر من أولويات القضايا التي تحتاج إلى معالجة خلال الفترة الحالية». ووفقاً للدراسة، فإن إجمالي قيمة إنتاج صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات في دبي «بلغ 6.9 مليارات درهم، حيث تمثل نصف إجمالي إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عموماً، فيما بلغت تكلفة الإنتاج 3.6 مليارات درهم»، واعتبرت الشركات والمصانع أن «المواد الخام تعد من أكثر عوامل الإنتاج كلفة، لافتين إلى أنها «تصل إلى نسبة 96% من تكاليف التشغيل». وقالت الغرفة «إن إجمالي الأصول الثابتة لهذه الصناعات بلغ 1.2 مليار درهم، فيما قدرت القيمة المضافة لها بنحو 3.3 مليارات درهم، إذ تمثل 48% من إنتاجها»، مشيرة إلى أن «هذه النسبة تعتبر مرتفعة». واعتبرت الدراسة أن «غالبية الشركات العاملة في مجال صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات صغيرة ومتوسطة الحجم، إذ تمثل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم نسبة 77% من إجمالي عدد شركات القطاع، فيما لم تتعد الشركات الكبيرة منها نسبة 23%». وبلغت الشركات التي شملها المسح الميداني 248 شركة، من إجمالي 1088 شركة ناشطة، تصنع نسبة 47% منها منتجات معدنية، و12% تصنع آلات كهربائية، و9% معدات للنقل، و6% تصنع آلات ومعدات، و3% مقطورات وشاحنات، و1% لكل من صناعة آلات مكتبية وأدوات علمية، فيما ذكرت الدراسة أن نسبة الـ 20% الباقية تصنع منتجات أخرى. وتوقعت تلك الشركات نسبة تتراوح ما بين 5% و20% لنموها المستقبلي، استهدفت نسبة 83% من إجمالي الشركات التي شملها المسح، السوق المحلية وجهة لتسويق منتجاتها، فيما أشارت نسبة 17% منها أنها تستهدف أسواقاً أجنبية للتسويق. وعلى صعيد التنوع الصناعي في دبي، فإن صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، تأتي في المرتبة الثانية مباشرة، بعد الصناعات الكيماوية والبلاستيكية. |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news