اختلال الميزان التجاري يُغيّر حسابات أوروبا مع بكين

شهدت العلاقات التجارية بين أوروبا والصين، منذ العام الماضي، تحولاً جذرياً، حيث انتقلت من حالة أشبه بالتكامل الوثيق إلى أجواء مشحونة بالخلافات والعداء.

ولم يكن هذا التغيير وليد المصادفة، وإنما جاء نتيجة تضافر تطورات، تبدو في ظاهرها غير مترابطة، وضعت أوروبا في موقف دفاعي، ومنحتها في الوقت ذاته أوراق ضغط في تعاملها مع بكين لم تكن تمتلكها من قبل.

ولفترة طويلة وحتى وقت قريب، كان الطرفان الأوروبي والصيني راضيين تماماً عن ترتيباتهما التجارية، فقد أبدت الشركات في الصين إقبالاً كبيراً على المنتجات الأوروبية، بينما رحب المستهلكون الأوروبيون بتدفق السلع الصينية ذات الأسعار الجذابة.

ورغم أن الميزان التجاري مال لمصلحة الصين على حساب أوروبا، فإن الوضع ظل ضمن حدود يمكن احتواؤها.

ورغم أن الأوروبيين كانوا يعبرون أحياناً عن استيائهم من الدعم الحكومي الصيني للمصدرين وممارسات تجارية أخرى غير مقبولة، فإن حدة هذه الانتقادات ونبرتها لم تبلغا قط المستوى الذي اتسمت به شكاوى واشنطن من ممارسات بكين التجارية، بل إن الصناعيين الأوروبيين، الذين كانوا يجنون أرباحاً طائلة من عملياتهم في الصين، عملوا على كبح أي تحركات قد يتخذها مفاوضو الاتحاد الأوروبي من شأنها إثارة غضب السلطات الصينية.

تقويض التبادل التجاري

وأدت أربعة تطورات تحديداً إلى تقويض هذا التبادل التجاري الذي كان يتسم بالسلاسة والرضا المتبادل، فأولاً بدأت جهود بكين لرفع القيمة المضافة لقطاعها الصناعي ضمن ما يُعرف ببرنامج «صنع في الصين 2025»، تنافس بنجاح العمليات التجارية الأوروبية داخل الصين.

وثانياً فاقت الاستثمارات التي ضختها بكين في إطار هذا البرنامج احتياجات الاقتصاد الصيني المحلي، ما دفع الإنتاج الصيني للبحث عن أسواق خارجية بوتيرة أكبر من أي وقت مضى، وثالثاً نظراً إلى أن العداء الأميركي تجاه التجارة الصينية، في عهد الرئيسين

جو بايدن، ودونالد ترامب خلال فترتيه الرئاسيتين، قد قلص فرص الصين في السوق الأميركية، فقد اتجهت بكين نحو أوروبا لتصريف منتجاتها، وهو ما شكل تهديداً مباشراً للشركات الأوروبية في عقر دارها.

وكان الأثر على العمليات الأوروبية في الصين كبيراً، فقد كانت تدر أرباحاً ضخمة في السابق، حيث شهدت معدلات نمو مبيعات الآلات الأوروبية المتطورة والسلع الفاخرة انهياراً مفاجئاً بعد أن كانت تسجل نمواً مذهلاً.

السيارات

ويعد مصير العلامات التجارية الأوروبية للسيارات مؤشراً دالاً إلى هذا التحول العام، فبين عامي 2003 و2022، ارتفعت مبيعات سيارات «مرسيدس» في الصين بنسبة 24% سنوياً، بينما سجلت سيارات «بي إم دبليو» نمواً سنوياً بنسبة 20.2%، وحققت سيارات «أودي» نمواً بمعدل 12.6% سنوياً، لكن في العام الماضي وحده، ومع دخول المنافسة الصينية إلى الساحة، أصبحت الاتجاهات تسير الآن في الاتجاه المعاكس.

ولا يعلن جميع مصنعي السيارات هؤلاء عن أرقام مبيعاتهم وفق جدول زمني موحد، غير أن البيانات المتاحة تكشف بوضوح عن هذا التحول، فقد انخفضت مبيعات «مرسيدس» في الصين بحلول منتصف عام 2026 بنسبة 30%، مقارنة بمستوياتها قبل 12 شهراً، وتراجعت مبيعات «بي إم دبليو» في الصين بنسبة 25% خلال الـ12 شهراً المنتهية في الربع الثالث من عام 2026، في حين انخفضت مبيعات «أودي» بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام نفسه.

ولم يعد عمالقة الصناعة الأوروبية يجدون سبباً يدعوهم لتخفيف حدة الانتقادات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تجاه الممارسات الصينية.

فائض في الإنتاج

أما التطور الرابع الذي أدى إلى تقويض التبادل التجاري بين أوروبا والصين، فجاء في الوقت الذي بدأت فيه المنتجات الصينية تزاحم نظيراتها الأوروبية في السوق المحلية الصينية، حيث أسهم برنامج بكين «صنع في الصين 2025» في تعزيز القدرات الإنتاجية إلى مستويات فاقت بكثير الاحتياجات المحلية، التي كانت تعاني أصلاً تداعيات أزمة القطاع العقاري في البلاد، وقد أدى هذا التوسع الإنتاجي الضخم إلى فائض يفوق قدرة السوق المحلية على الاستيعاب، ما أشعل منافسة شرسة دفعت بأسعار المنتجين نحو الانخفاض، وقضت على أي ربحية في المبيعات المحلية.

واستمرت الأسعار في التراجع شهراً تلو الآخر طوال عام 2025 وحتى مطلع العام الجاري، ولم تشهد مؤشرات أسعار المنتجين ارتفاعاً في الأشهر الأخيرة إلا بعد التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى زيادة تكاليف الطاقة والمواد الخام المستوردة.

وفي ظل هذا الوضع، لجأ المصنعون الصينيون، الذين توسعوا أخيراً، إلى الأسواق الخارجية، تزامناً مع فرض إدارة ترامب تعرفات جمركية قلصت الفرص المتاحة في الولايات المتحدة بنحو 50% خلال عام 2025، وأدت إلى تباطؤ النمو في العام الجاري.

ولم تجد الصين أمامها سوى أوروبا كوجهة يمكنها تعويض هذا النقص في الأسواق، وسرعان ما ظهرت آثار ذلك، حيث ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من السلع الصينية بنسبة 12.5% خلال عام 2025، واستمر هذا التدفق في النمو خلال عام 2026، مسجلاً زيادة بنسبة 8% خلال الـ12 شهراً المنتهية في منتصف عام 2026.

عجز تجاري

ومع تراجع المبيعات أمام المنافسة الصينية داخل الصين، وتدفق موجة جديدة من السلع الصينية إلى أوروبا، أصبح العجز التجاري الثنائي مع الصين أكثر تعقيداً وأصعب في المعالجة.

وقفز العجز من 66 مليار يورو، في الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 103 مليارات يورو بحلول الربع الثاني من العام نفسه، وهو ما يعني تضاعف قيمته تقريباً في غضون عامين.

وأثار هذا الاتجاه قلقاً بالغاً في أوساط القيادات السياسية والاقتصادية الأوروبية، والمتمثلة في قطاع التصنيع ذي التكنولوجيا المتوسطة.

وأوضحت فرنسا، في فبراير الماضي، موقفها من خلال تقرير حكومي حمل عنواناً استفزازياً هو «المدحلة الصينية» وصفت فيه الواردات الصينية بأنها تشكل تهديداً للرفاه الاقتصادي في أوروبا.

وتوصلت ألمانيا وفرنسا، اللتان كانتا تختلفان سابقاً حول كيفية التعامل مع الصين، إلى توافق في الرؤى.

وقد تبنى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأفكار الواردة في تقرير الحكومة الفرنسية، حيث أعرب الأوروبيون عن استيائهم الشديد من الدعم الحكومي الصيني والمساعدات المالية المقدمة للمصدرين، في لهجة باتت تشبه إلى حد كبير تلك التي كان يستخدمها المسؤولون الأميركيون في سنوات مضت.

أوراق ضغط

لكن وعلى عكس الماضي، أصبح لدى الأوروبيين الآن أوراق ضغط في بكين، ففي السابق عندما كان المفاوضون التجاريون في الاتحاد الأوروبي يشتكون من ممارسات الحكومة الصينية، كانت بكين ترد باتهامات بانتهاك القوانين أو التهديد بالانتقام، أو في أحسن الأحوال الاكتفاء بوعود بتشجيع المواطنين والشركات الصينية على شراء مزيد من المنتجات الأوروبية.

غير أنه في هذا العام أصبحت بكين أكثر مرونة بكثير، فعندما فرض الأوروبيون في وقت سابق رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية صينية الصنع، وافقت بكين بشكل يشير إلى خضوع ملحوظ، على وضع سقف لمبيعاتها من السيارات الهجينة والقابلة للشحن في أوروبا عند 350 ألف مركبة، مع الالتزام بألا تتجاوز نسبة الزيادة السنوية في هذه المبيعات 6%، ويدرك الأوروبيون جيداً، وفق تعبير مديرة التجارة والأمن الاقتصادي في «معهد جاك ديلور» في باريس، إلفير فابري، أن أمامهم «نافذة فرص ضيقة»، لكنهم عازمون بوضوح على استغلال هذه الفرصة مادامت متاحة.

وفي المقابل، ربما بدأت القيادة الصينية في بكين تشعر بأنها بالغت في تقدير أوراق قوتها، ما أدى إلى نتائج عكسية.  ميلتون أزراتي* *كاتب في «ناشيونال إنترست». عن «ناشيونال إنترست»

• مبالغة الصين في تقدير قوتها التجارية أدت إلى تدهور علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

• بروكسل تخلت عن سياسة الاحتواء، واستثمرت في أوراق ضغط جديدة على بكين.