الإمارات العاشرة عالمياً في التعليم قبل الجامعي

كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي خلال مؤتمر صحافي عُقد في دبي، وتم بثه عالمياً بشكل افتراضي، والتي أوضحت أن دولة الإمارات حافظت على موقعها ضمن أفضل 20 دولة عالمياً، متقدمة ثلاث مراتب، لتحتل المرتبة الخامسة عشرة، مع احتفاظها بالمركز الثاني عالمياً على مستوى الاقتصاد للعام الرابع، كما احتلت المرتبة العاشرة عالمياً على مستوى التعليم قبل الجامعي.

وشارك في المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق المؤشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الدكتور خالد عبدالغفار، الذي أثنى على الجهود المبذولة على مدى أكثر من عقد من الزمن من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مضيفاً أن مصر كانت من الدول الأولى الداعمة لمشروع المعرفة عبر استضافتها العديد من النشاطات ومشاركتها الفعالة من خلال صانعي السياسات والشباب. وهناك تعاون مستمر مع مشروع المعرفة، حيث تتم دراسة نقاط القوة والضعف في أداء مصر وطُرق الوصول لحلول لمواجهة التحديات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب: «على مدى السنوات الماضية، شكل مؤشر المعرفة العالمي أداةً فعالة للدول لقياس المعرفة بمفهومها الشامل، والذي يتسق بشكل كامل وعميق مع مختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة».

وأوضح في لمحة سريعة على نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2020، أن نتائج الإمارات العربية المتحدة جاءت لتعكس إرادة وجهود المتخصصين وصانعي القرارات وكل الأطراف في دولة الإمارات، حيث حافظت على موقعها ضمن أفضل عشرين دولة عالمياً، متقدمة ثلاث مراتب، لتحتل المرتبة الخامسة عشرة، مع احتفاظها بالمركز الثاني عالمياً على مستوى الاقتصاد للعام الرابع. كما احتلت المرتبة العاشرة عالمياً على مستوى التعليم قبل الجامعي، والمرتبة الأولى على مستوى خمسة مؤشرات قطاعية، ومحاور فرعية ومتغيرات.

بدوره، قال المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور مراد وهبة: «إن مثل هذه الأوقات تحديداً هي التي يكون فيها صناع القرار في جميع أنحاء العالم بأمسّ الحاجة إلى قاعدة معرفية قوية توجه جهودهم لمواجهة المخاطر الناشئة، ولاغتنام الفرص من أجل تعزيز التنمية في هذا السياق العالمي المتغير».

وقال نائب مدير المكتب الإقليمي بالإنابة ومدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خالد عبدالشافي: «يجب على الدول العربية العمل على القطاعات السبعة المكونة للمؤشر معاً، والاستثمار أكثر في قطاع البحث والتطوير والابتكار، كما ربط التكنولوجيا بالتنمية وزيادة الاهتمام بالمهارات خصوصاً مهارات المستقبل، حيث يقدم مؤشر المعرفة العالمي أداة تسهل على صناع السياسات اتخاذ القرارت في هذه المجالات».

وأضاف: «يتبع المؤشر منهجية شارك في بنائها فريق مركزي متعدد التخصصات ومجلس من المستشارين، وهو يغطي 138 دولة باستخدام 199 متغيراً، 96 منهم أصليون من مصادر دولية، فيما طور الخبراء 103 متغيرات». وقال رئيس المستشارين التقنيين في مشروع المعرفة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور هاني تركي، في عرضه لنتائج عام 2020: «إن مؤشر المعرفة العالمي يتميز بأخذه في الاعتبار عوامل وقطاعات غالباً ما تغفلها كلياً أو جزئياً المحاولات المماثلة، مثل قطاع التعليم التقني والتدريب المهني، والعلاقة بين البحث والتطوير من جهة والابتكار من جهة أخرى، والتفاعل بين القطاعات المختلفة».

وتصدرت القائمة سويسرا والولايات المتحدة وفنلندا والسويد وهولندا، واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالمياً على مستوى الاقتصاد. وتحت مظلة الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من خلال «مشروع المعرفة» تم إصدار نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي، الذي وسع نطاق تغطيته هذا العام ليشمل 138 دولة. ويوفر مؤشر المعرفة العالمي للدول مدخلاً للنهوض باستراتيجيات التفكير المتقدم في تعزيز اقتصادات المعرفة القوية.

وتظهر نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020 أن الدول في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، بحيث شكل المتوسط العالمي الحد الأدنى بين القطاعات المكونة للمؤشر. ويُعنى مؤشر المعرفة العالمي بالطبيعة المتعددة الأبعاد لأنظمة المعرفة في جميع السياقات والتطبيقات المتعلقة بالبنى الاقتصادية والاجتماعية، ويقيس المعرفة على مستوى سبعة قطاعات: هي التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، البحث والتطوير والابتكار، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، إضافة إلى البيئات التمكينية.

أفضل 20 دولة

أظهرت نتائج مؤشر المعرفة العالمي، أن سويسرا حافظت على مركزها الأول، تليها الولايات المتحدة الأميركية وفنلندا والسويد وهولندا. كما حافظت الإمارات على مركزها ضمن أفضل 20 دولة عالمياً، متقدمة ثلاث مراتب لتحتل المرتبة 15، والأولى على مستوى الدول العربية، مع احتفاظها بالمركز الثاني عالمياً على مستوى الاقتصاد للعام الرابع.

• دول العالم بحاجة إلى الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار.