نظمتها «العليا للتشريعات» و«تنمية المُجتمع» في دبي

«لقاء مع المجتمع» تنمّي وعي الشباب بحقوق كبار المواطنين

الفعالية أقيمت بالتعاون مع فريق «ذُخر». من المصدر

نظم مجلس الشباب في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، فعالية مجتمعية بعنوان «لقاء مع المجتمع» لتسليط الضوء على القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، وأقيمت الفعالية بالتعاون مع فريق «ذُخر» من هيئة تنمية المُجتمع في دبي، وذلك في مجلس الخوانيج. وجاء تنظيم الفعالية لتعزيز الوعي بأحكام التشريعات المعمول بها لضمان الامتثال لها والتعرف إلى أهم الحقوق والمزايا التي يوفرها هذا القانون لكبار المواطنين.

وأكد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أحمد بن مسحار المهيري، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق جميع فئات المُجتمع، ولا سيما كبار المواطنين، باعتبارهم شريحة مهمة في المُجتمع، تتمتع بكامل الحقوق، ومن ضمنها عدم التعرض للتمييز على أساس السن والحماية من أشكال العنف والإساءة، والتعامل باحترام وبطريقة تراعي خصوصية هذه الفئة واحتياجاتها.

وأشار إلى أن القانون ينصّ على ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، ويفرد حيزاً واسعاً للمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم، وآليات توفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم، لافتاً إلى أن القانون يصون حقوق كبار المواطنين في الاستقلالية والخصوصية، بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم، والحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل.

وأوضح أن أحكام القانون تركّز على تعزيز الاستفادة من قدرات كبار المواطنين وإدماجهم في المجتمع بجميع فئاته العمرية، وتنصّ على الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية من خلال مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات الرعاية المتنقلة، والحق في الرعاية الصحية من خلال توفير الرعاية الصحية والوقائية، وتوفير التأمين الصحي، والتمريض المنزلي، والأجهزة المساندة، والحق في الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم، والحق في المعاملة التفضيلية.

كما أكد بن مسحار أهمية توفير الظروف الملائمة لتعزيز سلامة ورفاه شريحة كبار المواطنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكينهم من المشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بما يتوافق مع حقوقهم وحاجاتهم باعتبارهم جزءاً أساسياً من مكونات الحفاظ على الترابط المجتمعي، مشيراً إلى أن حفظ مكانة كبار المواطنين مسؤولية مجتمعية مشتركة لضمان عيشهم في مجتمع متوازن يتمتعون في إطاره بالرعاية والحماية وحفظ الحقوق، ويتمكنون فيه من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بما يسهم في تدعيم مساهمتهم في دفع عجلة التنمية في الدولة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، حريز المر بن حريز، إن هذه المبادرة تؤكد وعي الشباب بأهمية حماية حقوق كبار المواطنين وضمان أعلى مستويات التقدير والرعاية الكريمة لهم.

وتابع أن الهيئة تتعاون مع جميع الجهات المعنية بالتوعية بحقوق الفئات الأكثر عرضة للضرر، كما أنها وضعت منظومة متكاملة لحماية ودعم هذه الحقوق، من أبرز ركائزها الخط الساخن الذي يتلقى بلاغات الإساءة والإهمال ويتعامل معها بشكل مباشر حسب خطورتها.

طباعة