قيمة متأخرات إيجارية عن محل تجاري

«فيصل» مسجون على ذمة قضية مالية بـ115 ألف درهم

فيصل بالسجن المركزي في دبي. من المصدر

تورط المواطن «فيصل.م» (49 عاماً» في مشروع تجاري، بعد فتح رخصة وكيل خدمات، ولم يستطع سداد مبلغ إيجار المحل التجاري، بمبلغ قدره 115 ألف درهم، ونتج عن ذلك سجنه في السجن المركزي في دبي، وأصبح مطالباً بسداد مبلغ القضية المالية، ويناشد من يساعده على السداد.

ويروي المواطن «فيصل» قصته قائلاً: «كنت أعمل في إحدى الجهات الحكومية بأبوظبي، وتم تعيين شخص من جنسية أجنبية والتعاقد معه بعقد مؤقت في مجال الهندسة الإلكترونية، وكان بيني وبينه علاقة في العمل وقتها، وبعد مرور أشهر طرح علي فكرة إنشاء مشروع تجاري متخصص في الخدمات الإلكترونية، وكنت أريد أن أنشئ مشروعات تدر عليَّ دخلاً إضافياً، إذ طلب مني فتح رخصة وكيل خدمات فقط، مقابل مبلغ مالي سنوياً 20 ألف درهم، واستئجار محل تجاري باسمي، في ظل أن الشخص ليس على كفالتي في ذلك الوقت، وكان المحل عبارة عن مكتب للمشروع وإيجاره السنوي 115 ألف درهم».

وأضاف أن «المشروع استمر أربع سنوات، والأشخاص الذين يديرون المشروع يسددون إيجار المحل التجاري، لم يدفعوا مبلغ الإيجار المتراكم لمدة عامين، وبعد هروب الشخص الذي طلب مني فتح المشروع ترتب علي سداد المبلغ الإيجاري، إذ أقام مالك البناية التي بها المحل قضية إيجارية عليَّ، لسداد 230 ألف درهم، إذ سددت نصف المبلغ المترتب عليَّ، ولم أستطع سداد المبلغ المتبقي».

وأشار إلى أنه «تم إدخالي السجن، وكفلت نفسي عن طريق وضع جواز سفري، وإلى اليوم جوازي محجوز، وأصبح التعميم يلاحقني بشأن المبلغ الإيجاري، وقبل شهرين كنت ذاهباً لقضاء إجازة مع أفراد أسرتي في أحد الفنادق بالدولة، وقبض عليَّ، بسبب التعميم، ودخلت سجن دبي المركزي على ذمة القضية الإيجارية المطالب بها».

وتابع: «أعمل في جهة حكومية في أبوظبي منذ 31 عاماً، وكنت حسن السيرة والسلوك وطيب الأخلاق مع من حولي، ومازلت على رأس عملي، علماً بأني حصلت على إجازة اضطرارية لتسويه القضية، لكن للأسف شاءت الأقدار أن يتم القبض علي قبل التسوية، والخوف حالياً من إنهاء خدماتي من عملي، وتفاقم وضعي أكثر، وأصبح مطالباً في قضيتين، وتصبح عائلتي من دون معيل ومصدر دخل يعيلهم على مواكبة الحياة، وللعلم ففي حال طالت مدة مكوثي لدى المؤسسات العقابية والإصلاحية سيتم الاستغناء عن خدماتي».

وأضاف: «أعتبر المعيل الوحيد لأفراد أسرتي المكونة من زوجتين وأربعة أبناء، أكبرهم بنت تدرس في الجامعة وعمرها 24 عاماً، وأصغرهم عمره 12 عاماً، وليس لديهم من يعيلهم بعد دخولي السجن، علماً بأني أتقاضى راتباً لا يتعدى 24 ألف درهم، يذهب منه 4173 درهماً شهرياً لقرض الإسكان، ومبلغ 13 ألف درهم تذهب شهرياً للمستلزمات البنكية، والبقية لمصروفات الحياة ومتطلباتها في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ولا أعرف كيفية تدبير هذا المبلغ في ظل الوضع الصعب الذي أمر به، وأفراد أسرتي وأقاربي ليس لديهم الإمكانية لتوفير مبلغ القضية، والمشكلة أن مكوثي في السجن يفاقم وضع أسرتي المعيشي، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على السداد».

دراسة حالة

يشير تقرير دراسة حالة النزيل من قسم الرعاية الإنسانية في المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، إلى أن «النزيل يعمل في جهة حكومية في أبوظبي منذ عام 1988، وكان حسن السيرة والسلوك، متزوج ولديه أربعة أبناء، وليس لديهم من يعولهم بعد دخوله السجن، وذلك بسبب فتح رخصة وكيل خدمات في دبي لشركة خدمات إلكترونية في عام 2011 يملكها شخصان أجنبيان، طلبا منه تأجير مكتب يتم من خلاله إدارة الأعمال باسمه، وبعد مرور أربع سنوات فوجئ وهو في فندق بالقبض عليه بسبب بلاغ ضده».

تويتر