رجل يشتري 10 جمال ويتسلمها ويرفض سداد ثمنها

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بسداد مبلغ 600 ألف درهم لآخر، قيمة 10 جمال اشتراها منه وتسلمها دون سداد ثمنها.

واستندت المحكمة إلى إقرار المدعى عليه بالمديونية، إلى جانب محادثات عبر تطبيق «واتس أب» تضمنت اعترافه بالدين ووعده بالسداد، فيما لم يقدم ما يثبت الوفاء بالمبلغ.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 600 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه باعه 10 جمال لقاء 600 ألف درهم، إلا أن الأخير امتنع عن سداد الثمن على الرغم من استلامه الجمال المبيعة، وقد طالبه بالسداد مراراً دون جدوى، وساند دعواه بمحادثات متبادلة بينهما عبر تطبيق «واتس أب»، تضمنت مطالبته المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، ورد الأخير بما يفيد إقراره بالمطالبة ووعده بالسداد، فيما أقر المدعى عليه أمام المحكمة بانشغال ذمته بالمبلغ المطالب به وصرح بعدم قدرته حالياً على السداد، فيما تمسّك المدعي بطلباته.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر.

ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخَصم أمام القضاء مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم ينكر لدى مثوله خلال مرحلة التحضير للدعوى صدور تلك المحادثات عنه أو ما ورد بها، بل جاوز ذلك إلى الإقرار صراحة بأنه اشترى الجمال من المدعي بمبلغ 600 ألف درهم، وأنه مدين له بالمبلغ المطالب به، وإنما أقر بعدم استطاعته سداده في الوقت الراهن.

وأشارت المحكمة إلى أن الإقرار صدر من المدعى عليه أثناء السير في الدعوى، وانصب على المطالب به ومقداره وسببه، ما يجعله حجة عليه، ويغدو معه أصل المديونية ومقدارها ثابتين في حقه، لاسيما أنه يتوافق مع ما قدمه المدعي من محادثات إلكترونية، ولم يقدم المدعى عليه ما يفيد الوفاء بالدين أو انقضاءه بأي سبب من أسباب الانقضاء. وأكد انشغال ذمته للمدعي بمبلغ المطالبة.

وحكمت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعي 600 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصروفات.