القانون يعزز حماية المنتج الإبداعي في الاقتصاد الجديد

إكسبو.. «حقوق المؤلف» يرسخ مكانة الإمارات وجهة للمبدعين

صورة

أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق، أن المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ضمن أضخم تغييرات تشريعية من نوعها في تاريخ الدولة شملت 40 قانوناً؛ يكفل توفير الحماية للمؤلف والمصنفات الفكرية والإبداعية في مختلف القطاعات، بما فيها قطاعات الاقتصاد الجديد من خلال إدخال مواد جديدة تحمي المصنفات الفكرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، واستحداث بنود قانونية لحماية التطبيقات الذكية بهدف مواءمة القانون الجديد مع التطورات المحلية والعالمية في البيئة الرقمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد في جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي، الذي يعقد تحت شعار «إبداع متكامل.. يصنع المستقبل» في مركز دبي للمعارض «إكسبو 2020 دبي»، وشاركت في الجلسة وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي.

وأكد بن طوق أن الإمارات تتمتع بمنظومة قوية للملكية الفكرية، وأن وزارة الاقتصاد تعمل بصورة مستمرة بالتعاون والتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وكل الجهات المعنية لتطوير التشريعات والآليات الخاصة بحماية الملكية الفكرية بمختلف محاورها (براءات الاختراع والعلامات التجارية والمصنفات الفكرية)، لمواكبة التطورات الإقليمية والمحلية في هذا المجال وتشجيع الإبداع والابتكار.

وتابع أن مرسوم القانون الجديد في شأن حقوق المؤلف يهدف إلى مواكبة التطورات التي شهدتها مجالات حماية المصنفات الفكرية على مستوى العالم، ويعمل على توفير حماية للمصنفات الفكرية الخاصة بالمؤلف في مجالات عدة، مثل الإدارة الجماعية في النسخ والموسيقى.

وتمثل الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، جهة إدارية يخولها أصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة حق تمثيلهم أمام مستخدمي حقوقهم وتحصيل المقابل المادي عنهم من جراء استخدام الحقوق.

وأشار إلى أن حجم السوق العالمي لمؤسسات الإدارة الجماعية يُقدر بنحو 11 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لدراسة ضوابط إنشاء هذه المؤسسات بأسواق الدولة.

وحول تعديلات القانون الجديد لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قال إن التعديلات تأتي انسجاماً مع استراتيجية الدولة في السعي لتطوير التشريعات وتعديلها بما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية ويكفل الحماية الفكرية التي تمس الجانب الإبداعي كحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، ما يسهم بشكل فعال ومباشر في تطوير الاقتصاد الإبداعي للدولة ويعزز مكانتها المتقدمة في المؤشرات العالمية في حماية الملكية الفكرية.

وتابع أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون الجديد تُسهم في تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي في مجالات الاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية والمشروعات القائمة على الابتكار والنتاج الفكري والإبداعي، وتطوير واستقطاب الخبرات والكفاءات في هذا المجال.

كما توفر أحكام القانون الجديد بيئة محفزة للمبدعين والمبتكرين وأصحاب المصنفات الفكرية في مجالات الإبداع التقليدية والجديدة، ما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والابتكار والمواهب.

وأوضح أن التعديلات شملت:

•• استثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها بطرق ميسرة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، بما يتوافق مع انضمام الدولة إلى معاهدة مراكش.

وتضمن هذه الاستثناءات إتاحة الفرصة أمام أصحاب الهمم للمشاركة في الحياة الثقافية والإبداعية والاستفادة من منافع التقدم العلمي.

وأتاح التعديل الحق لوزارة الاقتصاد في إعطاء حق النشر لتغيير أو تكبير الخط لأي تطبيق ذكي أو قلم قارئ أو كتاب إلى لغة برايل، أو وسيلة سمعية ليتناسب مع هذه الفئة، بموافقة من الوزارة ودون الحاجة إلى موافقة المؤلف أو الناشر أو تعويضه؛ وذلك لخدمة هذه الفئة من ذوي الإعاقة البصرية، وفق ضوابط لضمان أن تلك الوسائل موجهة لأصحاب الإعاقة البصرية وعدم استغلال هذا الاستثناء للتحايل والتعدي على حقوق المؤلف والناشر.

•• إضافة مادة عن تعويض المؤلف أو صاحب الحق في حالة التعدي على حقوقه الأدبية والمالية وفقاً للقواعد العامة للضرر الذي يلحق بصاحب الحق أدبياً أو مالياً، حيث كان القانون السابق يوقع الغرامات والجزاءات على المتعدي ولم يشر إلى التعويضات المدنية للمؤلف.

•• استحداث لجنة للنظر في النزاعات والتظلمات المتعلقة بحقوق المؤلف بهدف حماية المؤلف من أي تعدٍّ على حقوقه، قبل اللجوء للمحكمة تسهيلاً للإجراءات وسرعة البت في النزاعات وتكون من المختصين، ومع إمكان الطعن في قراراتها في محاكم الدولة.

•• رفع سقف العقوبات لتبدأ من 20 ألف درهم وتصل إلى خمسة ملايين حسب طبيعة ونوع التعدي.

•• حماية الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مدة حياته، و50 عاماً بعد وفاته وتحمى الحقوق المالية لفناني الأداء لمدة (50) عاماً.

القانون الجديد يشمل:

•• استحداث بنود قانونية لحماية التطبيقات الذكية والتقنيات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة.

•• إضافة استثناءات للسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها بطرق ميسرة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية وفق قواعد معاهدة مراكش.

•• رفع سقف عقوبات التعدي على المصنفات الفكرية لتبدأ من 20 ألف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم.

• 11مليار دولار حجم السوق العالمي لمؤسسات الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف.. وجارٍ دراسة ضوابط إنشاء هذه المؤسسات بأسواق الدولة.

• الإمارات تتمتع بمنظومة متكاملة من بنية تحتية وبيئة تشريعية جاذبة للاقتصاد الإبداعي.

طباعة