أكدت أنه لا يجوز الإخلال ببنود العقود بين التاجر والمستهلك

اقتصادية دبي: موعد التنفيذ جزء أساسي من الاتفاقيات التجارية

صورة

أكدت اقتصادية دبي، أن على الشركات الالتزام بتنفيذ اتفاقياتها التجارية مع المستهلكين حسب الموعد المحدد، مؤكدة أن موعد تنفيذ الاتفاق يعد جزءاً أساسياً منه، ويجب الالتزام به كبند من بنود الاتفاق، وبالتالي لا يجوز الإخلال به طالما وافق عليه الطرفان.

يجب مراجعة الاتفاقيات والإعلانات دورياً للتأكد من توافقها مع الواقع، وإعطاء صورة واضحة عن الخدمات.

ودعت الشركات الى الالتزام ببنود العقود التجارية التي توقع مع المستهلكين بما فيها مواعيد تسليم السلعة أو تنفيذ الخدمة.

وكشفت اقتصادية دبي، أنها حلت شكوى مستهلك ضد شركة خالفت بنود الاتفاق، بأن تأخرت عن تنفيذ أحد التزامات العقد الموقع مع المستهلك، مشيرة إلى أنها ألزمت الشركة بدفع مستحقات المستهلك وأغلقت الشكوى.

بيع سيارة

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد حسن الزعابي، إن «قسم شكاوى المستهلك تلقى شكوى من مستهلك ضد شركة لم تلتزم بتنفيذ اتفاق وقعه معها في الوقت المحدد»، مشيراً إلى أن «المستهلك أفاد في شكواه بأن لديه سيارة خاصة وأراد أن يبيعها بسرعة عن طريق إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن اتفق مع الشركة على ذلك».

وأضاف الزعابي أن «الشاكي عرض سيارته وتفاصيلها في الموقع الإلكتروني للشركة المتفق معها حسب الإجراءات المتبعة والمعتمدة لدى الشركة، والتي تسلم المتعاملين مبالغ المبيعات خلال يومين من إنهاء عملية البيع، وبناء عليه شرع في التعامل مع الشركة لبيع سيارته». وذكر أن «المستهلك أكد في شكواه أن الشركة نجحت بالفعل في بيع السيارة، حسب المطلوب، لكنها لم تلتزم بدفع قيمة السيارة له بعد البيع»، لافتاً إلى «أنه في كل مرة كان المستهلك يحاول فيها التواصل مع الشركة للحصول على المبلغ فإن الشركة تماطل وتؤجل تسليم المال إلى يوم آخر، وبناء عليه توجه إلى إدارة حماية المستهلك لتقديم شكوى والوصول إلى حل لمشكلته».

معلومات صحيحة

وقال الزعابي إن «موظف قسم شكاوى المستهلكين تواصل مع المسؤول في الشركة للتأكد من تفاصيل الشكوى، والذي أفاد بدوره بأن معلومات المستهلك صحيحة وأن السيارة تم بيعها وفقاً للاتفاق»، مضيفاً أنه «عندما سأل الموظف عن التأخر في سداد مستحقات المستهلك، فوجئ بأن المبلغ لم يتم دفعه بالفعل للمستهلك بسبب وجود بعض الإجراءات في الشركة والتي استغرقت وقتاً أكثر من المعتاد».

ولفت الزعابي إلى أن «موظف قسم شكاوى المستهلكين أبلغ المسؤول بأن هناك سياسة تم الإعلان عنها من قبل الشركة تفيد بأن المبلغ سيتم دفعه خلال يومين من تاريخ البيع، ونظراً لهذه السياسة وهذا الإعلان ينبغي على الشركة الالتزام بها لأن هذا يعد من ضمن الاتفاق وعلى الشركة عدم الإخلال به»، مبيناً أنه «بناء على ذلك تم تسليم المبلغ كاملاً للمستهلك في اليوم التالي».

بنود الاتفاق

وشدد مدير إدارة حماية المستهلك على أنه «على التاجر الالتزام بالاتفاقيات والإعلانات ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من توافقها مع الواقع وإعطاء المستهلك صورة واضحة عن مميزات وطبيعة الخدمات والمنتجات المقدمة»، مؤكداً أن «الشركات يجب أن تلتزم بتنفيذ اتفاقياتها مع المستهلكين حسب الموعد المحدد». كما أكد أن «موعد تنفيذ الاتفاق هو جزء أساسي منه، ويجب الالتزام به كبند من بنود الاتفاق، حيث لا يجوز الإخلال به طالما وافق عليه الطرفان». وأشار إلى أن «اقتصادية دبي تعتبر بنود العقود والاتفاقات نتيجة لدراسة كل من البائع والمستهلك، وبالتالي فإنه لا يجوز الإخلال بها»، داعياً «الشركات في دبي الى الالتزام ببنود العقود التجارية التي توقعها مع المستهلكين بما فيها مواعيد تسليم السلعة أو تنفيذ الخدمة».

طباعة