الإمارات تقود قطاع إدارة الأصول والثروات إقليمياً

تتصدر دولة الإمارات إقليمياً في استقطاب شركات وخبراء إدارة الأصول، مدعومة ببنيتها التشريعية والتنظيمية ذات المعايير العالمية، وتوافر المراكز المالية التي توفر بيئة مثالية حاضنة لهذه الشركات، التي تشهد طلباً متزايداً على خدماتها في الدولة، لاسيما مع استقطاب الدولة لأصحاب الثروات من جميع أنحاء العالم بفعل أجواء الاستقرار والأمان العالية، بحسب مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.

وأكد المركز في ورقة بحثية جديدة أن أبوظبي ودبي رسختا مكانتهما ضمن أبرز المدن العالمية في استقطاب الشركات العاملة بقطاع إدارة الأصول والثروات، فيما عززت بيئة الأعمال الجذابة في الدولة بشكل عام، من توفير فرص الوصول إلى أسواق منطقة الخليج والمنطقة بشكل عام في القطاع.

ونجحت دولة الإمارات، أخيراً، في إصدار تشريعات وأطر تنظيمية قوية، ما جعلها بيئة حيوية لقطاع إدارة الأصول، حيث يلعب سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي دوراً أساسياً في هذا السياق.

ووفقاً لسوق أبوظبي العالمي، نما حجم الأصول المدارة بنسبة 56% خلال عام 2022، فيما ارتفع عدد شركات إدارة الأصول والتي انتقلت إلى السوق بصورة ملحوظة ما جعله أحد أسرع المراكز المالية الدولية ريادة ونمواً في المنطقة.

واستقطب مركز دبي المالي العالمي، أخيراً، أكثر من 300 شركة بقطاع إدارة الثروات والأصول مرسخاً مكانته كأكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، في الوقت الذي يتجاوز حجم الثروات المدارة عبر المركز الـ450 مليار دولار.

وأكد مركز «إنترريجونال» أن إدارة الأصول والثروات قد أبرز دور مديري الأصول عالمياً، تزامناً مع نشوب الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث ظهرت الحاجة لهم لاستثمار الأموال نيابةً عن المستثمرين في مصادر مختلفة، بما في ذلك فرص الاستثمار في التمويل الحكومي، من خلال صناديق الثروة السيادية، وأنظمة المعاشات وشركات التأمين، وتمويل القطاع الخاص من خلال شراء الأسهم أو السندات وغيرها، بغية تجنب مخاطر الاستثمار في نشاط استثماري معين.

وأضاف أنه خلال فترة زمنية قصيرة، تمكن مجال إدارة الأصول من الهيمنة على القطاع المالي العالمي بشكل ملحوظ، حتى أصبح مديرو الأصول في الوقت الراهن من أقوى المؤسسات التي تعمل على تحويل دفة الاقتصاد العالمي نحو الفرص الاستثمارية الجديدة.