30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً بـ 6 مليارات درهم

افتتح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في أبوظبي أمس، فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» الذي ينعقد تحت شعار: «استثمار.. استدامة.. نمو».

وحدد الجابر أهداف الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، مشيراً إلى زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، فضلاً عن الإعلان عن 30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً بقيمة تجاوزت ستة مليارات درهم، وتخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة خمسة مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول، إضافة إلى مليار درهم من بنك المشرق، والسعي إلى توفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027. كما ستشهد الدورة إطلاق علامة «صنع في الإمارات».

رؤية وتوجيهات

وقال الجابر في كلمته الافتتاحية، إن «الوزارة تركز على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمضاعفة الجهود، والعمل على مواكبة المستقبل، والإسهام في تنويع الاقتصاد، وبناء قطاع صناعي قوي عبر توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تستفيد من المزايا التنافسية لدولة الإمارات».

وثمّن الجابر متابعة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتوجيهه بالتركيز على تطوير خطط واستراتيجيات لتنمية القطاع الصناعي، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد.

وأكد حرص القيادة على دعم الدور الاستراتيجي المهم للقطاع الصناعي في خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، «استراتيجية أبوظبي الصناعية» الهادفة إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.

إنجازات مهمة

وقال الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021، والتي أسهمت في تحقيق إنجازات مهمة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، خصوصاً في عام 2022، ومنها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 175 مليار درهم، مقارنة بـ117 مليار درهم في عام 2020، بنسبة نمو 49%، ووصول إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 182 مليار درهم في عام 2022، مقارنة بـ132 مليار درهم في عام 2020 بنسبة نمو 38%».

مشروعات ومبادرات

وكشف الجابر أن منتدى «اصنع في الإمارات» يشهد إطلاق مشروعات ومبادرات وشراكات ذات نتائج فعلية وملموسة، ومن الأمثلة على ذلك إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمشاركة الإمارات ومصر والأردن والبحرين، وتم من خلال هذه الشراكة الإعلان عن شراكات واتفاقيات في تسعة مشروعات صناعية تكاملية، باستثمارات تتجاوز قيمتها ملياري دولار.

وأضاف: «وصل إنفاق الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني عبر (برنامج القيمة الوطنية المضافة) إلى 53 مليار درهم، بنسبة نمو 25% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع انضمام مزيد من الجهات إلى البرنامج بما يعزز فرص نمو مشتريات المنتجات الوطنية».

فرص مشتريات

وقال الجابر: «حققت الدورة الأولى من المنتدى نجاحاً كبيراً، حيث أعلنت خلالها الشركات الوطنية الرائدة عن عزمها توفير فرص مشتريات بقيمة 110 مليارات درهم، لشراء 300 منتج يمكن تصنيعه محلياً، خلال 10 سنوات»، مشيراً إلى أنه خلال العام الأول من هذا الإعلان تم تنفيذ أكثر من 28% من عروض الشراء المستهدفة لـ10 سنوات بقيمة 31 مليار درهم.

وأكد أن دورة العام الجاري ستشهد زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، بما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم.

10 مشروعات نوعية

وحدد الجابر أهداف الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، مشيراً إلى زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، من خلال الجهات التي انضمت حديثاً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.

وقال: «سيتم الإعلان عن 30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً بقيمة تتجاوز ستة مليارات درهم تشمل مشروعات رائدة وسبّاقة، مثل إنشاء أول مصنع للمحللات الكهربائية للهيدروجين في الإمارات، وتخصيص أكثر من 20 مليار درهم عن طريق شركة (أدنوك) لتكون حصرية للمصانع الوطنية العاملة في صناعة الهياكل والمنتجات المعدنية، واعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وهو (Green ICV) لدعم وتشجيع ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية، ولتحفيز الشركات على خفض الانبعاثات في كل القطاعات والمجالات».

وكشف أن المنتدى سيشهد أيضاً إعلان «تخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة خمسة مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول، إضافة إلى مليار درهم من بنك المشرق، والسعي إلى توفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027، من خلال (برنامج أدنوك للقيمة للوطنية المضافة)، وبرنامج (مصنّعين)، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج (نافس)».

وتابع الجابر: «كما ستشهد هذه الدورة إطلاق علامة (صنع في الإمارات)، الشارة الوطنية الموحدة التي يندرج تحت مظلتها العديد من المزايا والفرص للشركات الحاصلة عليها».

22 سياسة لتسريع التحول الاقتصادي الدائري

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن القطاعات الصناعية أسهمت في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة تصل إلى 21.6% خلال عام 2022، وترتفع هذه النسبة إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وهي بذلك من أهم القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة. وقال في كلمته خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، إن الأرقام الأولية تشير إلى أن قطاع الصناعة حقق نمواً حقيقياً بنسبة 7% خلال 2022 مقارنة مع 2021، وفي حال المقارنة مع قيمة الإنتاج الحقيقي قبل 10 سنوات نجد أن النمو اقترب من 50%، نتيجة زيادة في الإنتاج المحلي من الصناعات التحويلية.

وأضاف أن القطاع الصناعي يسهم بما يصل إلى 28.7% من إجمالي القوى العاملة في أسواق الدولة، ويقدر حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الصناعية حتى نهاية 2020 بما يصل إلى 65.3 مليار درهم. وتابع بن طوق: «لدينا سياسات تحفز وتشجع النمو الأخضر من خلال 22 سياسة لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي الدائري في قطاعات التصنيع والغذاء والنقل والبنية التحتية، ولدينا استراتيجية وطنية لتحقيق الحياد المناخي والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050».

زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين بأكثر من 10 مليارات درهم لتصل إلى 120 مليار درهم.