47.2 مليار درهم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين نهاية 2022

كشف المصرف المركزي عن مواصلة نمو قطاع التأمين في الدولة خلال الربع الرابع من العام 2022، مع زيادة عدد وثائق التأمين، تماشياً مع الزيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة.

وأشار «المركزي» في تقرير إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 47.2 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بنحو 44.3 مليار درهم في عام 2021، بزيادة تعادل 2.9 مليار درهم أو ما نسبته 6.5%.

وأرجع تقرير «المركزي» الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية العام الماضي إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 17.8 مليار درهم في عام 2022 ارتفاعاً من 15.5 مليار درهم خلال عام 2021، بنمو بنسبة 14.8%، إضافة إلى زيادة أقساط التأمين الصحي من 19.9 مليار درهم إلى 21.8 مليار درهم بارتفاع 9.5%، فيما وصلت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 7.6 مليار درهم.

وأظهر التقرير زيادة عدد وثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة 0.5% إلى 8.8 ملايين وثيقة في عام 2022 مقارنة بنحو 8.7 ملايين وثيقة في عام 2021، وذلك نتيجة الزيادة في وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، خصوصاً التأمين على السيارات والتأمين الهندسي، فضلا عن إلى التأمينات الأخرى المتنوعة.

وأوضح التقرير، أن إجمالي المطالبات المدفوعة لشركات التأمين وصلت إلى 27.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة بنسبة 2.63% أو ما يعادل 700 مليون درهم، مقارنة بنحو 26.6 مليار درهم في نهاية العام 2021.

وعزا تقرير «المركزي» الزيادة في المطالبات المدفوعة نتيجة ارتفاع مطالبات التأمين الصحي من 15.6 مليار درهم إلى 16.6 مليار درهم بزيادة 6.4%، وارتفاع مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات من 6.5 مليارات درهم إلى 7.6 مليارات درهم بارتفاع 17%، فيما وصلت مطالبات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 3.1 مليار درهم.

وبحسب تقرير المصرف المركزي، وصل إجمالي المخصصات الفنية التي يلزم على شركات التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها لمواجهة الالتزامات المالية المستحقة للمؤمن لهم وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي، إلى نحو 69 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وأفاد التقرير، بأن إجمالي الأصول المستثمرة في قطاع التأمين وصلت إلى 71.4 مليار درهم في نهاية العام 2022 بما يعادل 58.9% من إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة.