شاب يسدد 1817 درهماً خلال 3 سنوات من «قرض سيارة» بـ 257 ألفاً  

قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي بإلزام شاب بسداد 255 ألفاً و550 درهماً لبنك، من أصل قرض سيارة بقيمة 257 ألفاً و367 درهماً، حصل عليه في أبريل 2023، ولم يسدد منه سوى 1817 درهماً.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 255 ألفاً و825 درهماً، وإلزامه بالفائدة القانونية والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه بموجب نموذج طلب واتفاقية قرض سيارة، منح المدعى عليه في أبريل 2023 قرض سيارة قدره 257 ألفاً و367 درهماً، لتمويل جزء من ثمن سيارة بلغ سعرها 343 ألفاً و67 درهماً، بعدما دفع المقترض الدفعة المقدمة للسيارة، البالغة 85 ألفاً و700 درهم، على أن يلتزم بسداد أصل القرض على 24 قسطاً شهرياً.

وأشار البنك إلى أنه ضماناً لسداد القرض الممنوح للمدعى عليه، رهن السيارة لمصلحته والتأمين عليها تأميناً شاملاً، بعد أن قدم المدعى عليه شهادة راتب تفيد بأنه يعمل براتب شهري إجمالي يبلغ 26 ألفاً و549 درهماً، ووقع شيك ضمان بقيمة مبلغ القرض، وتفويضاً بالدفع عن طريق الخصم المباشر من حسابه المصرفي، إلا أنه توقف عن سداد الأقساط من دون وجه حق، ما نتج عنه ترصد مبلغ المطالبة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من تقرير الخبير الاستشاري المودع ملف الدعوى، وكشوف الحسابات، أن المدعي أوفى بالتزامه منح القرض، واستفاد المدعى عليه منه، وأن الأخير أخلّ بالتزامه بعدم تسديده الأقساط، مشيرة إلى أن إجمالي المترصد في ذمته لمصلحة البنك 255 ألفاً و550 درهماً.

وأشارت إلى أنها تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير، خصوصاً أن المدعى عليه لم يحضر على الرغم من إعلانه، ولم يدفع الدعوى، أو يثبت سداده المبلغ المترصد في ذمته. كما أن مبلغ القرض الشخصي استحق كاملاً بحلول حالة من حالات الإخلال، وفقاً للشروط والأحكام الرئيسة للقروض لدى البنك.

وتبين للمحكمة أن الضمانات الممنوحة للتسهيلات كافية وقت استصدارها، كما أن التسهيلات المصرفية منحت ضمن ضوابط القروض الشخصية، وفقاً للاشتراطات المقررة من المصرف المركزي.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 255 ألفاً و550 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 1.5% سنوياً على المبلغ المحكوم به من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدَّين، وبالرسوم والمصروفات القضائية ومبلغ 200 درهم بدل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.