«التوطين»: تعويض 28 ألف عامل بـ 250 مليوناً خلال أول 9 أشهر من 2026
620 مليون درهم تعويضات للمشمولين بنظام التعطل عن العمل منذ 2024
«الوزارة » أكدت أن النظام أحد الأدوات الداعمة لجاذبية سوق العمل الإماراتي. من المصدر
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي التعويضات، المصروفة ضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تجاوز 620 مليون درهم منذ بدء تطبيق النظام في عام 2024، فيما بلغت قيمة التعويضات المدفوعة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 250 مليون درهم، استفاد منها نحو 28 ألف عامل.
وأوضحت الوزارة في العدد الجديد من «مجلة سوق العمل»، وعبر منصاتها الرقمية، أن نظام التأمين ضد التعطل يشمل 93% من العاملين في القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس فاعلية الجهود الرامية إلى توفير شبكة أمان اجتماعي تسهم في التخفيف من التداعيات المالية المترتبة على فقدان الوظيفة.
وأضافت أن النظام يعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الحماية التأمينية في دولة الإمارات حيث تطبقه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير مظلة حماية تأمينية مالية للعاملين من خلال تعويض نقدي يُصرف للمؤمن عليه في حال فقدان وظيفته لأسباب لا تعود إلى الاستقالة أو الفصل لأسباب تأديبية، وفق شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.
وبينت أن النظام يُلزم العاملين المشمولين به بالاشتراك في إحدى فئتي التأمين، حيث تبلغ قيمة الاشتراك للفئة الأولى بحد أقصى خمسة دراهم شهرياً للعاملين الذين لا يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، و10 دراهم شهرياً للفئة الثانية التي يزيد راتبها الأساسي على 16 ألف درهم، ويتحمل العامل قيمة الاشتراك مع إمكانية سداد الأقساط شهرياً أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوياً.
وأضافت أن النظام يوفر قنوات عدة للاشتراك وسداد الأقساط التأمينية، تشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ILOE) ومركز الاتصال، ومراكز خدمات الأعمال وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الدفع الذاتي، وشركات الصرافة، والتطبيقات المصرفية، والرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات، إضافة إلى تطبيق «BOTIM»، بما يتيح للعاملين خيارات متعددة وسهلة لإتمام الاشتراك ومتابعة وثائقهم التأمينية وسداد المستحقات.
وأشارت إلى أن التعويض المستحق يبلغ 60% من متوسط الراتب الأساسي خلال الأشهر الستة السابقة لفقدان الوظيفة، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، وبحد أقصى 10 آلاف درهم شهرياً للفئة الأولى و20 ألف درهم للفئة الثانية.
وأوضحت الوزارة أنه يشترط لاستحقاق التعويض الاشتراك مدة لا تقل عن 12 شهراً متصلة، والالتزام بسداد الأقساط التأمينية، وألا يكون فقدان الوظيفة نتيجة الاستقالة أو الفصل لأسباب تأديبية، كما يتعين على المؤمن عليه تقديم المطالبة بالتعويض إلى مزود الخدمة التأمينية خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، أو الفصل في الشكوى العمالية، على أن تتم مراجعة الطلب وصرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم المطالبة، وفق شروط الاستحقاق المعتمدة، ويتوقف صرف التعويض في حال التحاق المستفيد بعمل جديد خلال فترة الاستحقاق.
ويمثل النظام أحد الأدوات الداعمة لجاذبية سوق العمل الإماراتي من خلال توافر بيئة عمل تحقق التوازن بين متطلبات المرونة الاقتصادية وضمانات الحماية الاجتماعية، وتواكب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها أسواق العمل عالمياً، بما يعزز ثقة العاملين والمواهب والكفاءات في بيئة العمل بالدولة، ويدعم استدامة الأعمال والنشاط الاقتصادي.
«التوطين»:
. نظام التأمين ضد التعطل يشمل 93% من العاملين في القطاع الخاص.
. التعويض المستحق يبلغ 60% من متوسط الراتب الأساسي، خلال الأشهر الستة السابقة على فقدان الوظيفة، لمدة 3 أشهر عن كل مطالبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news