«الاتحادية للضرائب» تسجل «الأعمال» تلقائياً في ضريبة الشركات

أكدت وزارة المالية أن متطلبات الامتثال المقترحة لضريبة الشركات توجب على الشركات الخاضعة للضريبة، التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، والحصول على رقم التسجيل الضريبي خلال فترة محددة، لافتة إلى أنه يمكن للهيئة أيضاً تسجيل أي شركة تلقائياً لأغراض ضريبة الشركات، إذا لم يقم الشخص بالتسجيل طوعاً متى كان ملزماً.

إلغاء التسجيل

وأضافت «المالية» أنه «في حال لم تعد الشركة ملزمة بضريبة الشركات (بسبب التوقف أو تصفية الأعمال على سبيل المثال)، فإنه يتوجب عليها التقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، بطلب لإلغاء تسجيلها لأغراض ضريبة الشركات في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقف». وأوضحت «المالية» أن الهيئة الاتحادية للضرائب لن تلغي تسجيل الشخص إلا بعد التأكد من أنه قدم إقرارات ضريبة الشركات، وسدد جميع التزامات ضريبة الشركات والغرامات (إن وجدت) المستحقة عن جميع الفترات الضريبية حتى تاريخ التوقف.

وتابعت: «عندما لا يتقدم الشخص بطلب إلغاء التسجيل خلال المهلة الزمنية المحددة أو الامتثال بالتزامات الدفع، وتقديم الإقرار، يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب إلغاء تسجيل الشخص بناء على المعلومات المتاحة لديها».

ضريبة الشركات

يذكر أن وزارة المالية أعلنت في نهاية يناير 2022 أن دولة الإمارات ستستحدث ضريبة اتحادية على أرباح «الأعمال» تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد الأول من يونيو 2023.

وستخضع «الأعمال» في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.

وذكرت الوزارة وقتها أن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على «الأعمال».

وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح «الأعمال» بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، وستُطبق ضريبة الشركات على كل الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

متطلبات الامتثال توجب الحصول على رقم التسجيل الضريبي خلال فترة محددة.