«فضّ المنازعات» يتلقى تبرعاً بمليون درهم من «دبي الإسلامي» للمتعسّرين في دفع الإيجارات

أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن حصوله على تبرعٍ بقيمة مليون درهم على دفعتين، بواقع 500 ألف درهم لكل دفعة، وذلك من بنك دبي الإسلامي، لمصلحة «لجنة يد الخير» في المركز، بهدف مساعدة الحالات الإنسانية المتضررة من الدعاوى الإيجارية، وفك كرب الأسر المتعسرة في دفع الإيجارات وترتب عليها أحكام قضائية صادرة عن المركز.

تكاتف ومسؤولية

وتسلّم رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبد القادر موسى، ورئيس لجنة «يد الخير» في المركز، القاضي عبد العزيز أنوهي، المبلغ من الجهة المتبرّعة، مثمّنان هذه المساهمات الإنسانية، والتي تعبّر عن حجم التكاتف والمسؤولية التي تبديها مؤسسات دبي تجاه المجتمع، الأمر الذي يعزز من استدامة المبادرات التي يشرف عليها مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، ومن بينها لجنة «يد الخير».

العمل الخيري

وتوجه رئيس المركز، القاضي عبد القادر موسى، بجزيل الشكر والامتنان لبنك دبي الإسلامي، نظير مساهمته في دعم عمل «لجنة يد الخير» وتقديم المساعدة الإنسانية للأسر المتعسرة في دفع الإيجارات، والتي من شأنها أن تسهم في تفريج كربة أسر متعففة ومتضررة بسبب عدم قدرتها على سداد مستحقات الإيجار المترتبة عليها.

وقال إنّ مبادرة «دبي الإسلامي» تؤكّد التزامه بتعزيز ثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع، مشدداً على حرص المركز على تنمية العمل والتعاون المشترك مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص، لترسيخ ودعم جهود القيادة وتوجهاتها السبّاقة في تمكين هذه الثقافة بين أفراد المجتمع.

الحالات المستحقة

من جهته، أشاد رئيس «لجنة يد الخير»، القاضي عبدالعزيز أنوهي، بمبادرة بنك دبي الإسلامي، مشيراً إلى أنّ عمل اللجنة متواصل بفضل جهود أصحاب الأيادي البيضاء، ما مكّنها من توفير المساعدة للعديد من الأسر المتعسرة في قضايا إيجارية؛ مثل المتعرضين للإخلاء من منازلهم، تنفيذاً لحكم إخلاء، أو المعرضين للحبس للسبب نفسه، وحالات إنسانية واجتماعية أخرى.

وأضاف أنّ المركز وضع نظاماً لتحديد الحالات الإنسانية المستحقة، تبدأ بملء صاحب الحالة استمارة «لجنة يد الخير» لمساعدة المتعثرين، تتضمن تقريراً عن الحالة الإنسانية، والملاحظات الخاصة بها، ووضع بنود استرشادية للجنة للحكم على الحالة، منها قيمة راتب صاحب الحالة، وفيما إذا كان ضمن الفئات التي لها أولوية في المساعدة، وهل صاحب الحالة يعيل أسرة أم لا؟. وهل هو ملتزم بالسداد أو لديه أملاك أخرى أو رخصة تجارية؟، فضلاً عن المديونيّات الأخرى غير المتأخرات الإيجارية.