اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند تدخل حيز التنفيذ في مايو 2022

أطلقتها «الاقتصاد».. منصة تتيح للشركات الإماراتية تفاصيل كاملة عن السوق الهندية

أطلقت وزارة الاقتصاد منصة إلكترونية جديدة خاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي جرى توقيعها تحت رعاية قيادتي البلدين في فبراير 2022، وتدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022.

وتتيح المنصة الإلكترونية للشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، الراغبين في الاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقية، إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بتلك الاتفاقية التاريخية، والتي شهدت على بدء حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، إذ تعرفهم بالفرص والمزايا التجارية والاستثمارية في السوق الهندية، وتتيح تفاصيل شاملة وواضحة لكل قطاع.


الفرص والمزايا

وقال الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، إن المنصة تقدم لأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والشركات في دولة الإمارات، المهتمين بتعزيز أعمالهم التجارية والاستثمارية مع الهند، جميع المعلومات اللازمة في هذا الصدد، وتعرفهم بالفرص والمزايا التجارية والاستثمارية التي توفرها هذه الاتفاقية التاريخية.

وأضاف: «تعزز هذه القاعدة المعرفية المتكاملة، استفادة المصدرين والموردين والمستثمرين ورجال الأعمال، والمبتكرين، والمواهب، من الاطلاع على الفرص الجديدة تحت مظلة الاتفاقية، وتعزز قدرتهم بالتالي على تطوير استراتيجيات توسعية محددة تركز على السوق الهندية».


معلومات مفصلة

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، توفر المنصة معلومات مفصلة حول جميع فصول الاتفاقية الـ18، وتحدد الخطوات البسيطة التي يمكن أن تقوم بها الشركات في الإمارات، لبدء علاقتها التجارية مع الهند أو التوسع بها، إضافة إلى أنها تتيح تفاصيل شاملة وواضحة لكل قطاع على حدة، في ما يخص هياكل التعريفات، وقواعد المنشأ، والمعاملة التفضيلية، والإجراءات الجمركية، والتجارة الرقمية، والدعم الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ما سيساعد أصحاب المشروعات على تحديد القواعد والتعريفات التي تنطبق على قطاعات أعمالهم ومنتجاتهم، والشهادات التي يجب الحصول عليها لدخول السوق الهندية، بموجب اللوائح الجديدة.

ولفتت «الاقتصاد» إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة الوصول إليها عبر الرابط: (https://www.moec.gov.ae/cepa)


فريق خبراء

وذكرت الوزارة أنه جرى تعيين فريق من الخبراء للرد على استفسارات القطاع الخاص والمستثمرين بشأن المعلومات المتعلقة بالاتفاقية، وتوضيح بنودها، فضلاً عن إبلاغ الشركات بالعديد من المعالجات التجارية التي تتضمنها الاتفاقية، مشيرة إلى أن الفريق يضم عدداً من الخبراء المعنيين من غرفتي أبوظبي ودبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.


كما تعتزم وزارة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة عقد سلسة لقاءات مع الشركات الحكومية، والعائلية، والدولية الكبرى لمساعدتها على تكوين فهم أوسع لتفاصيل خفض الرسوم الجمركية وإلغائها، والتي تغطي 80% من المنتجات المشمولة بالاتفاقية. وسيتم أيضاً تنظيم ورش عمل لضمان معرفة كل شركة ناشئة ومؤسسة، بما يجب القيام به للاستفادة من الفرص الهائلة للاتفاقية.

 

 

طباعة