بنوك تُغلق الحسابات المصرفية «غير المستخدمة» لمدة 6 أشهر

بدأت بنوك عاملة في الدولة غلق الحسابات التي لا يستخدمها أصحابها لمدة ستة أشهر متواصلة، بعد جدل كبير حول الحسابات «المنسية»، التي تستمر البنوك في فرض رسوم الحد الأدنى للرصيد عليها دون علم أصحابها.

وقال متعاملو بنوك، لـ«الإمارات اليوم»، إنهم وجدوا حساباتهم مغلقة عند محاولة الدخول إليها من خلال التطبيق الذكي، وتم إبطال الدخول إليه عبر تطبيق الجوال لعدم استخدام الحساب خلال الأشهر الستة الماضية.

وبينوا أن البنوك أتاحت في الرسالة نفسها على التطبيق، إمكانية إعادة تفعيل الحساب باستخدام بطاقة الهوية وبشرط الموافقة على كل الشروط والأحكام المتعلقة بفتح الحساب.

شكاوى

وكانت «الإمارات اليوم»، قد نشرت سابقاً تحقيقاً عن شكاوى عملاء من تراكم مبالغ بآلاف الدرهم نتيجة نسيانهم حسابات مصرفية قديمة، فيما تستمر البنوك في فرض رسم بقيمة 25 درهماً شهرياً دون إخبار العميل، إلا بعد وصول المستحق على العميل، إلى مبلغ كبير.

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «مسألة غلق الحساب المصرفي بعد ستة أشهر تخضع لاعتبارات عدة وتختلف من بنك لآخر، لكن غالبية البنوك باتت تفضل غلق الحساب الذي لا توجد حركة عليه، وفي الوقت نفسه يكلفها مبالغ كبيرة سنوياً، إضافة إلى أنه عرض للاختراق والاستغلال السيئ من قبل ذوي النفوس الضعيفة».

غلق الحساب

وأضافت أن «وجود 1000 حساب غير مستخدم مثلاً على نظام أي بنك، يكلف البنك ملايين الدراهم سنوياً، وعادة البنوك لا تفضل غلق الحساب كخيار أول بل تقوم بالتواصل مع العميل وتطلب تحديث بياناته أو تذكيره بالحساب، ولكن في حال عدم تجاوب العميل وفي ظل غياب أي استفادة من الحساب في التسويق أو بيع المنتجات المصرفية المختلفة تبادر البنوك بغلقه، ومع ذلك تتيح تفعيله بخطوات بسيطة حال رغب العميل في ذلك».

الحسابات الخامدة

وتابعت الهرمودي، أن «هذا الإجراء يختلف عن التعامل مع الحسابات (الخامدة)، اذ يوجد للأخير تنظيم وقرار واضح من قبل المصرف المركزي، ويستغرق مراحل معينة لعدد محدد من السنوات، لاسيما إذا كان بها مبالغ مالية، أما الحسابات غير المستخدمة لمدة 6 أشهر وليس بها أرصدة وبيانات العميل غير محدثة، ولا يرد على اتصالات أو رسائل البنك، يفضل الأخير غلقها توفيراً للنفقات، ولعدم تركها عرضة للاستخدام الخاطئ».

وبينت أن «وجود رسم الحد الأدنى للرصيد والمقدر بقيمة 25 درهماً، حال انخفض الرصيد المتوافر بالحساب عن 3000 درهم، لا تغني البنك عن وجود تحديث لبيانات العميل أو معرفة هل مازال موجوداً داخل الدولة أم لا، بجانب الكلفة التي يتحملها البنك لحماية الحساب والحفاظ عليه من أية اختراقات».