20.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة إلى الإمارات 2021.. بنمو 4%

أفاد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، بأن "دولة الإمارات، سجلت نمواً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2021 بنسبة 4% وبقيمة 20.7 مليار دولار(76 مليار درهم) ليرتفع الإجمالي إلى 171.6 مليار دولار ( 623 مليار درهم)".

وقال، بن طوق، في كلمته الافتتاحية خلال «ملتقى الاستثمار السنوي 2022»، الذي انطلقت فعالياته اليوم في دبي؛ أن "الإمارات تعد واحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر"، مضيفاً: "ارتفع الاستثمار الأجنبي التراكمي بنسبة 13.7% عام 2021، كما ارتفع بنسبة 113% خلال السنوات العشرة الأخيرة".
وتابع بن طوق: "في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن دولة الإمارات، إلى الخارج، فقد بلغ نحو 22.5 مليار دولار ( 82.5 مليار درهم) بنمو 19.1%، بينما قفزت 789 % خلال السنوات العشر الماضية".

وأشار إلى أنه "بالرغم من تأثير الوباء في التبادلات التجارية والاستثمارية والتحديات ذات الصلة، فإن دولة الإمارات قدمت مثالاً من خلال إظهار كيف يمكن تحويل كل تحد إلى فرصة".

وأكد بن طوق، في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، أن "الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة من شتى أنحاء العالم، بحكم ما تتميز به الدولة من اقتصاد قوي ومفتوح وحر، ولعل أبرز القطاعات التي شكلت اهم الاستثمارات الجديدة في الإمارات هي: القطاعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية وتقنيات البلوكتشين، وهي بكل تأكيد عملت على خلق فرص عمل جديدة".
وفي ما يتعلق بعقد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع 8 دول، قال بن طوق: "من المتوقع أن تظهر بعض الشراكات الاقتصادية مع اندونيسيا وإسرائيل قبيل نهاية النصف الأول من العام الجاري"، منوهاً بأن التداعيات والتحديات العالمية الجيوسياسية والجيواقتصادية، من شأنها، أن تؤثر في الاقتصاد العالمي ومن بينها الاقتصاد الإماراتي بحكم طبيعة تكوينه الحر والمفتوح على العالم.

وأضاف إن "حجم الاقتصاد الإماراتي اليوم يبلغ نحو 1.4 تريليون درهم، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات السبع المقبلة، وهذا يعني تحقيق معدل نمو بين 5 إلى 6 %".

وفي ما يتعلق بتداعيات موجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، قال بن طوق: "نحن نراقب اكثر من 300 سلعة سنوياً في كل أرفف منافذ البيع ومحال التجزئة، وعلى كل مستويات إمارات ومناطق الدولة، حيث أن مراقبة عرض الأسعار وتقلباتها هو عمل أساسي من عمل الوزارة، ولدينا فريق عمل لحماية المستهلك وكذلك قانون جديد لحماية المستهلك صدر مؤخراً، وقنوات التواصل متوفرة لدى الوزارة والتي نعمل خلالها على أهمية الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير كل المنتجات على الأرفف"، مشيراً إلى أنه ما زال التفاوض جارياً مع الجانب البريطاني لتوقيع اتفاقية تجارة حرة.

طباعة