صندوق أبوظبي للتنمية موّل مشروعي طاقة شمسية بـ66 مليون درهم

كوبا: دعم الإمارات لمشروعات الطاقة دفع عجلة التنمية الاقتصادية

أكد وزير التجارة والاستثمار الخارجي والتعاون الدولي الكوبي، رودريغو مالميركادياز، أن الدور الذي تقوم به دولة الإمارات، ممثلة في صندوق أبوظبي للتنمية، في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في كوبا.

وكانت الحكومة الكوبية دشنت في عام 2019 مشروعاً للطاقة الشمسية موله صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 55 مليون درهم، بسعة إنتاجية تبلغ 15 ميغاواط. كما خصص الصندوق 11 مليون درهم لتمويل مشروع الطاقة الشمسية في «جامعة لاس فيلات» في سانتا كلارا، والذي يهدف إلى دعم قطاع الطاقة في المدن الرئيسية، والحد من استهلاك الوقود العضوي، وخفض مستوى الانبعاثات الكربونية.

وبحث المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، ووزير التجارة والاستثمار الخارجي والتعاون الدولي الكوبي، رودريغو مالميركادياز، خلال لقاء عقد في مقر الصندوق بأبوظبي، الفرص التنموية والاقتصادية ذات الأولوية للحكومة الكوبية، إضافة إلى تسليط الضوء على المشروعات التنموية التي مولها الصندوق في كوبا، وتتوافق مع أهدافه الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية.

وقال السويدي إن العلاقات الثنائية بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الكوبية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ مول الصندوق مشروعات استراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة، لعبت دوراً رئيساً في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع، ومساندة الحكومة على تحقيق أهدافها التنموية، لافتاً إلى أن الصندوق يتطلع قدماً إلى ترسيخ علاقة التعاون مع كوبا، والنظر في تمويل مشروعات مستقبلية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
من جانبه، قال الوزير الكوبي إن تنفيذ مشروعات الطاقة في كوبا خطوة مهمة نحو توفير الطاقة الكهربائية لآلاف الأسر، كما أنها تسهم في تنمية قطاعات إنتاجية حيوية، إضافة إلى دورها فيما يتعلق بحماية البيئة، وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، والحد من ظاهرة التغير المناخي.
وأعرب عن شكره وتقديره للدور الذي تقوم به دولة الإمارات، ممثلة في صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مشروعات الطاقة المتجددة التي أسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في كوبا، وتحقيق الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى إنتاج 24% من الكهرباء من مصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2030.
 

طباعة