حقق نمواً بنسبة 45% مقارنة مع عام 2020

2.3 مليار درهم صافي أرباح "أبوظبي الإسلامي" خلال 2021

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق نمو بنسبة 45% على أساس سنوي في صافي أرباحه والتي بلغت 2.330 مليار درهم إماراتي خلال السنة المالية 2021 مقارنة مع 1,604 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2020.
 وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو القوي للإيرادات، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار. وسجلت إيرادات المصرف في عام 2021 نمواً بنسبة 4 % لتبلغ 5.560 مليار درهم إماراتي مقابل 5.358 مليار درهم إماراتي في العام الذي سبقه، نتيجةً لزيادة الدخل من الأنشطة غير تمويلية بواقع 9% على أساس سنوي ليبلغ 2.215 مليار درهم إماراتي، ونمو الدخل من الأنشطة التمويلية بنسبة 1% إلى 3.345 مليار درهم إماراتي على الرغم من انخفاض معدلات الأرباح في السوق.  

وساهم التطبيق الناجح لعمليات ضبط التكاليف والاستثمار المستمر في المبادرات الرقمية في انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 8% على أساس سنوي لتبلغ 2,260 مليار درهم إماراتي، ما أدى إلى تحسّن معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 5.1 نقطة مئوية ليسجل 40.7%.
وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 27% على أساس سنوي لتبلغ 954 مليون درهم إماراتي في عام 2021، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام بالمقارنة مع العام السابق الذي تأثر بتداعيات أزمة كوفيد-19. وتزامن هذا الانخفاض مع تحسن معدل التغطية الكافية للمخصصات (بما فيها الضمانات) بواقع 9.3 نقطة مئوية لتبلغ 120.0%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% بالمقارنة مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 136.9 مليار درهم إماراتي نتيجة لنمو إجمالي التمويل بنسبة 7%، وزيادة السيولة والأرصدة لدى المؤسسات المالية والبنوك المركزية.
وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 8% على أساس سنوي لتبلغ 109.6 مليار درهم إماراتي بالتوازي مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الاستثمارية قصيرة الأمد. وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز قوي لرأس المال حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.93% ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 18.57% بعد تعديل توزيعات الأرباح المقترحة لعام 2021.
كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 84.1% والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 19.7%.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة: "سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قوياً في 2021، حيث حقق نمواً لافتاً في صافي أرباحه بنسبة 45% بالمقارنة مع العام 2020. وشهدنا في جميع مجالات أعمالنا نمواً لافتاً في نشاط العملاء، والذي استجابت له فرق عملنا بتقديم مجموعة متنوعة من الأفكار والعروض لمواكبة احتياجات عملائنا وتقديم قيمة طويلة الأمد للمساهمين. ونتيجة لذلك، أفضى الأداء العام للمصرف إلى تحقيق أرباح قوية في عام 2021، وتسليط الضوء على قدرتنا على التكيف بنجاح مع البيئة التشغيلية الجديدة، ومواصلة الاستثمار في المواهب المتميزة والابتكارات لدعم النمو المستقبلي. وأتاح هذا الأداء القوي للمصرف في عام 2021 المجال لمجلس الإدارة اقتراح رفع اجمالي الأرباح الموزعة بنسبة إلى 51.2%، لتشكل 48.5% من الأرباح الصافية لهذا العام، بما يتماشى مع التزامنا بتوفير قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

وأضاف: "قمنا خلال العام 2021 بتوظيف استثمارات كبيرة في المجالات التي تساعدنا على تعزيز النمو في المستقبل، بما في ذلك إطلاق منتجات جديدة، وتطوير قدراتنا الرقمية بما يتماشى مع رؤيتنا الرامية لأن نصبح المصرف الاسلامي الأكثر ابتكاراً في العالم. كما حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على حضوره الريادي في القطاع المصرفي لدولة الإمارات من خلال إطلاق عدد من المبادرات الرقمية الجديدة بما في ذلك إطلاق توربو، أول منظومة رقمية إسلامية متخصصة بالمركبات في العالم؛ ومنصة أموالي، أول مصرف إسلامي مخصص للعملاء من فئة الشباب".
 
وتابع: "استناداً إلى حضورنا الرائد كأحد المصارف الإسلامية الرائدة، أصبح التزامنا بضمان المستقبل المستدام أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا وخطتنا الخاصة بالأعوام الخمسة القادمة. حيث نعمل على تطوير أطر العمل السليمة التي تساعدنا على لعب دور إيجابي فاعل في المجتمعات التي نعمل فيها. ونحرص على مواصلة الابتكار وتعزيز قدراتنا لتسريع وتيرة تحقيق أجندتنا الخاصة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، سواء من خلال تطوير حلول مالية جديدة ومستدامة أو توفير الدعم لمواكبة احتياجات عملائنا أو التمكين المالي للأجيال الشابة".

وأكد الخييلي، أنه "بالنسبة للتطلعات المستقبلية، فإننا نعتقد أن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة عالية خلال الأعوام القليلة الماضية، كما ستسهم الاستثمارات الحكومية الرامية لتحقيق التنويع الاقتصادي في توفير فرص مهمة للمصرف لتطوير خدماته المصرفية للشركات والأفراد على حد سواء. كما نثق بقدرتنا على التخفيف من حدة التقلبات من خلال التزامنا باعتماد أفضل المنهجيات لإدارة المخاطر، على الرغم من حالة انعدام اليقين في المشهد الاقتصادي العالمي. وليس لدينا أدنى شك بأن جودة الائتمان وقوة رأس المال تمثل جوهر استراتيجية نجاحنا، وسنحافظ في عام 2022 على منهجية حكيمة تواكب أهدافنا طويلة الأمد والمتعلقة بالعائدات على حقوق المساهمين".

طباعة