أوروبا تخطط لاعتبار الطاقة النووية والغاز الطبيعي «استثمارات خضراء»

يخطط الاتحاد الأوروبي لاعتبار بعض محطات الطاقة النووية والغاز الطبيعي استثمارات خضراء يمكنها المساعدة في خفض انبعاثات الكربون، وإذا تمت الموافقة على الخطة، فإن الطاقة النووية يمكنها أن تعمل في القارة العجوز خلال العقود المقبلة.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها بدأت مشاورات مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الاقتراح، الذي يهدف إلى تقديم مجموعة من التعريفات عن الاستثمار المستدام في أوروبا. وأكدت المفوضية أن هناك دوراً للغاز الطبيعي والوقود النووي بوصفها مرحلة تسهل الانتقال نحو مستقبل قائم على أساس متجدد.

ويعد الاقتراح واحداً من أكثر المعارك السياسية سخونة في أوروبا في وقت تعهد فيه قادتها بسحب الكوكب من حافة كارثة المناخ. يأتي ذلك بعد أشهر من الضغط المكثف من تكتل للدول النووية بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكبر منتج للطاقة الذرية في أوروبا، والتي تواجه اعتراضات من ألمانيا ودول أخرى تخشى انتشار الطاقة النووية على الأراضي الأوروبية.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن مشروع قانون تم توزيعه في بروكسل خلال عطلة نهاية الأسبوع، يسعى إلى إيجاد حل وسط. وسيعتبر الاقتراح، الغاز الطبيعي والطاقة النووية مصادر خضراء لاستخدامها كفترة انتقالية، بعيداً عن الفحم والطاقة التي ينبعث منها الكربون، نحو تقنيات الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

ويمكن اعتبار الطاقة النووية استثماراً مستداماً إذا تمكنت الدول من التخلص بأمان من النفايات المشعة، وهو أحد أكبر مخاوف التكتل الذي تقوده ألمانيا. وستُعتبر المصانع الجديدة استثمارات مستدامة حتى عام 2045 وسيتعين عليها أن تخضع لتحديثات تضمن «أعلى معايير السلامة التي يمكن تحقيقها»، وفقًا لمسودة القانون، التي تعتبر محطات الغاز الطبيعي مصادر طاقة خضراء «انتقالية» لأغراض الاستثمار إذا استوفت معايير انبعاثات معينة واستبدلت محل محطات الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على جعل الاستدامة واعتبارات المناخ جزءاً لا يتجزأ من قواعده، التي تهدف إلى خفض انبعاثات الاحتباس الحراري في أوروبا إلى (صفر) بحلول عام 2050. وتهدف القواعد إلى توجيه رأس المال الخاص والأموال العامة إلى الاستثمارات المتجددة.

ويقول المؤيدون لخطة أوروبا إن «الغاز الطبيعي والوقود النووي يمكن أن يوفرا مصادر حيوية للكهرباء مع انتقال الاقتصادات إلى مصادر أنظف مثل الرياح والطاقة الشمسية، وتقنيات جديدة مثل طاقة الهيدروجين». لكن آخرين يقولون إن «أياً منهما لا يستحق اعتباره استثماراً صديقاً للبيئة»، مشيرين إلى انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق الغاز والمخاطر البيئية للمحطات النووية.

ومن المتوقع أن يواجه اقتراح اللجنة معارضة من أعضاء البرلمان الأوروبي. وقال العضو الهولندي في البرلمان الأوروبي، باس إيكهوت، إن «تصنيف الغاز الطبيعي كاستثمار صديق للبيئة يعني أن قيادة المناخ بأكملها في الاتحاد الأوروبي في طريقها إلى الهاوية».

وكانت فرنسا قادت تحالفاً خلال العام الماضي شمل دولاً في أوروبا الشرقية، المنطقة الأكثر اعتماداً على الفحم في القارة، لتصنيف الطاقة النووية والغاز الطبيعي كاستثمارات مستدامة. وضم التحالف بولندا والمجر وبلغاريا ورومانيا وهي الدول التي ترغب في جذب المزيد من الاستثمار في الطاقة النووية لأنها تسعى للابتعاد عن الوقود الأحفوري. وعلى الجانب الآخر، أعربت ألمانيا، إلى جانب النمسا ولوكسمبورغ والبرتغال والدنمارك، عن مخاوفها بشأن تراكم محطات الطاقة النووية والنفايات المشعة التي تنتجها.

وقد يكون لإدراج الطاقة النووية والغازية، ضمن قواعد الاستثمار المستدام في أوروبا، المعروف باسم «التصنيف الأخضر» آثار كبيرة في الداخل والخارج، حيث يفتح ذلك الباب أمام المليارات من المساعدات الحكومية لمشاريع الطاقة النووية باهظة الثمن.

وخلصت الهيئة الاستشارية، المعروفة باسم المنصة الاستشارية للمفوضية الأوروبية بشأن التمويل المستدام، في وقت سابق من هذا العام، إلى أن محطات الطاقة النووية تشكل مخاطر «ضرراً كبيراً» على البيئة بسبب النفايات المشعة التي تولدها والمخاوف بشأن سلامة تخزينها.

• الاقتراح يعد واحداً من أكثر المعارك السياسية سخونة في أوروبا في وقت تعهد فيه قادتها بسحب الكوكب من حافة كارثة المناخ.