تَشغلان حيزاً استراتيجياً يمثل نقطة تركيز للضغوط الروسية وهدفاً للنفوذ الصيني

بولندا ودول وسط أوروبا أصبحتا مركز الثقل في «القارة العجوز»

صورة

خلال الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الحكومة البولندية، دونالد توسك، أن بلاده تمكنت من إحباط عملية استفزاز على حدودها مع كالينغراد التابعة لروسيا، وتسلط هذه الواقعة الضوء على حقيقة أوسع، أن خط المواجهة الخاص بالأمن الأوروبي يمر عبر أوروبا الوسطى، وأن مركز الثقل في القارة قد انتقل بالفعل.

وتتحول دول أوروبا الوسطى والشمالية لتصبح العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي، وبشكل متزايد، ركيزته العسكرية أيضاً، فهي تشغل حيزاً استراتيجياً يمثل في آنٍ واحد نقطة تركيز للضغوط الروسية وهدفاً للنفوذ الصيني.

وفي الوقت الذي تواجه فيه مراكز القوى السياسية والاقتصادية التقليدية في أوروبا الغربية ضغوطاً داخلية وحالة من عدم الاستقرار السياسي، بدأت دول أوروبا الوسطى والشمالية تلعب دوراً أكبر في نمو القارة، وتجديد قطاعها الصناعي، وتعزيز دفاعاتها.

وتضم هذه المنطقة بعضاً من أسرع الاقتصادات نمواً داخل الاتحاد الأوروبي، ففي عام 2025، سجل الناتج المحلي الإجمالي في بولندا نمواً بنسبة 3.6%، وفي ليتوانيا بنسبة 2.9%، وفي جمهورية التشيك بنسبة 2.6%.

وعلى الرغم من أن المحرك الصناعي في ألمانيا، الذي تضرر جراء ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة الصينية، لايزال يمثل الاقتصاد والقاعدة التصنيعية الأكبر والأهم في أوروبا، فإن مراكزه الصناعية الراسخة باتت تحظى بالدعم بشكل متزايد من قدرات إنتاجية في كل من جمهورية التشيك وإستونيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا.

وقد تفوقت هذه الدول أخيراً في معدلات تأسيس المشاريع الصناعية الجديدة للفرد الواحد، ما يشير إلى أن القوة الصناعية لأوروبا تتوسع باتجاه الشرق.

وتُعد المنطقة أيضاً مركزاً ناشئاً للابتكار، فقد أسهمت تكاليف التشغيل المعقولة، والكوادر عالية المهارة، والمؤسسات البحثية القوية في تعزيز بيئات ريادة الأعمال في كل من براغ وريغا وتالين ووارسو.

ويمكن أن يؤدي تحقيق تكامل أفضل لهذه القدرات الصناعية والتكنولوجية إلى الإسهام في بناء سلاسل توريد أوروبية أكثر أماناً، ويفتح آفاقاً واعدة للولايات المتحدة، إذ إن وجود ممر تكنولوجي-صناعي متكامل ومزدهر في أوروبا الوسطى سيجذب الاستثمارات الأميركية، ويخلق فرصاً للشراكات أمام الشركات الأميركية، ويعزز المحرك الاقتصادي عبر الأطلسي، ولابد من توفير طاقة آمنة وبأسعار معقولة لتحقيق هذه الإمكانات.

ومنذ الحرب الأوكرانية، أدركت أوروبا حجم الكلفة الباهظة للاعتماد على مصادر الطاقة الهيدروكربونية الروسية، لذا فإن تنويع مصادر الطاقة، وتوسيع شبكات الربط وخطوط الأنابيب وسعات التخزين، سيمكن أوروبا في نهاية المطاف من التخلص نهائياً مما تبقى من اعتمادها على الطاقة الروسية.

ولكن ينبغي على أوروبا الحذر من استبدال نقطة ضعف استراتيجية بأخرى، إذ تمثل هيمنة الصين على سلاسل توريد التكنولوجيا الخضراء تحدياً كبيراً، ويمكن للولايات المتحدة المساعدة في مواجهته.

وإلى جانب صادرات الغاز الطبيعي المسال، تستطيع الشركات الأميركية بناء شراكات مع نظيراتها الأوروبية في مجالات التكنولوجيا النووية المدنية، بما في ذلك المفاعلات النمطية الصغيرة، وتحديث شبكات الكهرباء.

وعلى الصعيد العسكري، باتت أوروبا الوسطى ركيزة أساسية في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، حيث تمتلك بولندا ثالث أكبر قوة عسكرية في الحلف، بعد الولايات المتحدة وتركيا.

وتتصدر دول المنطقة قائمة الاستثمار في قطاع الدفاع، إذ تخصص ليتوانيا وإستونيا وبولندا ما نسبته 5.33% و5.10% و4.68% من ناتجها المحلي الإجمالي على التوالي للدفاع، وهي نسب تقترب من معيار الإنفاق الدفاعي الطموح الذي أقره الحلف في قمة لاهاي.

ولا يقل التحول الذي تشهده ألمانيا أهمية، فمع توجهها لإنفاق 147 مليار دولار على الدفاع بحلول عام 2026، ستتجاوز ميزانية الدفاع الألمانية لهذا العام مجموع ميزانيات الدفاع لكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا مجتمعة لعام 2022.

ووضعت برلين هدفاً طموحاً، يتمثل في تحويل الجيش الألماني «البوندسفير» إلى أقوى قوة عسكرية تقليدية في أوروبا، وعرض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في أبريل الماضي، خططاً لتوسيع الجيش الألماني ليصل قوامه إلى 460 ألف جندي بحلول عام 2039، وإذا ما تحققت هذه الخطط، سيشكل التوسع العسكري لكل من ألمانيا وبولندا نواة دفاعية تقليدية قوية في قلب حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولكن القوة العسكرية لا تعتمد فقط على الإنفاق وأعداد الجنود، وقال المدير التقني لشركة «بالانتير»، شيام سانكار، في منتدى عام عُقد الشهر الماضي: «لم تكن قدرتك على الردع تكمن يوماً في مخزونك العسكري، بل في قدرتك على إنتاج هذا المخزون».

وإلى جانب تحديث القدرات العسكرية، تكتسب البنية التحتية في وسط وشمال أوروبا أهمية بالغة للدفاع الجماعي، إذ توفر هذه المنطقة عمقاً استراتيجياً، وتضم مستودعات حيوية وممرات لوجستية ومناطق حشد قد تكون حاسمة في أي صراع مستقبلي.

وتفرض الجغرافيا الأوروبية واقعاً يجعل البنية التحتية في دول مثل جمهورية التشيك وألمانيا وبولندا عنصراً جوهرياً في أي حرب محتملة.

ولا يمكن لأي نقاش حول الهيكل الأمني لأوروبا أن يكتمل من دون التطرق إلى أوكرانيا، فسيادتها وسلامة أراضيها ونجاح دمجها في الهياكل الاقتصادية والأمنية الأوروبية تُعد ركائز أساسية لمستقبل أمني مستقر عبر الأطلسي.

ولا يتجلى هذا بوضوح أكبر في أي مكان كما هو الحال في وسط أوروبا، فموقعها الجغرافي، وكتلتها السكانية، وابتكاراتها التكنولوجية، وقاعدتها الصناعية، وقدراتها العسكرية المتنامية، تجعل منها ركيزة لا غنى عنها للانخراط الأميركي في القارة الأوروبية.

ويبرز قلب أوروبا في هذه الأيام كمهندس رئيس لمستقبل القارة، وهو ما ينبغي أن يقابله تعامل أميركي يدرك هذه الأهمية ويقدرها حق قدرها.  عن «ذا هيل»

• الجغرافيا الأوروبية تفرض واقعاً يجعل البنية التحتية، في دول مثل التشيك وألمانيا وبولندا، عنصراً جوهرياً في أي حرب محتملة.

تويتر