إعادة توجيه أكثر من 75% من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي

«أدنوك» تستثمر 3.47 مليارات درهم في تطوير «أم الشيف»

«أدنوك»: الاستثمار يحفظ أمن الطاقة لدولة الإمارات والشركاء حول العالم. أرشيفية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن ترسية عقد بقيمة 3.47 مليارات درهم (946 مليون دولار) لتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع التطوير المستدام لحقل «أم الشيف» الاستراتيجي.

ووأفادت الشركة في بيان لها بأن الاستثمار في هذا المشروع يدعم خطة «أدنوك» الرامية إلى زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، والحفاظ على أمن الطاقة لدولة الإمارات والشركاء حول العالم.

ووفاً للبيان، فقد أرست شركة أدنوك البحرية، التابعة لـ«أدنوك»، العقد على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، عقب عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية. ويغطي نطاق عقد المشروع أنشطة تنفيذ الأعمال الهندسية، والمشتريات، والتصنيع، والتركيب، والتشغيل، المطلوبة للحفاظ على السعة الإنتاجية لحقل «أم الشيف» من النفط الخام البالغة 275 ألف برميل يومياً، ورفع الكفاءة وتعزيز إمكانات الحقل على المدى الطويل.

كما ستتم إعادة توجيه أكثر من 75% من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي، عبر «برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة»، ما يؤكد حرص والتزام «أدنوك» بالإسهام في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي لدعم أهداف «مبادئ الخمسين» كما حددتها القيادة، وبما يضمن تحقيق مزيد من القيمة، وإبقائها محلياً داخل الدولة من خلال العقود التي تقوم بترسيتها.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، ياسر سعيد المزروعي، إن ترسية هذا العقد المهم لمشروع تطوير حقل «أم الشيف» البحري، يسهم في رفع الكفاءة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على معدلات الإنتاج في المستقبل، ودعم هدف «أدنوك» الاستراتيجي المتمثل في زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030. كما تعكس هذه الخطوة التزام «أدنوك» بالحفاظ على مكانتها الرائدة كأحد منتجي النفط الأقل كلفة في العالم، وتعزيز دورها مزوّداً موثوقاً للطاقة للمتعاملين في جميع أنحاء العالم. وأضاف: «يسعدنا التعاون مجدداً مع شركة وطنية هي (الإنشاءات البترولية الوطنية)، التي تتمتع بالخبرة والتقنيات المتقدمة وسجل حافل بالإنجازات في هذا المجال»، لافتاً إلى أن القيمة المحلية المضافة المرتفعة الناتجة عن هذا العقد، ستسهم في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة لاشراك ودعم القطاع الخاص المحلي، تماشياً مع توجيهات القيادة.

طباعة