النشاط الاقتصادي واصل اتجاهه التصاعدي في الربع الثالث من 2021

«المركزي»: 4.2% النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في 2022

«المركزي» أكد أن معدل التضخم الرئيس تحوّل إلى إيجابي خلال الربع الثالث من العام الماضي. أرشيفية

توقع المصرف المركزي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات واصل اتجاهه التصاعدي في الربع الثالث من العام الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما نسبته 2.1% في عام 2021، و4.2% في العام الجاري.

وأضاف «المركزي»، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر أمس، أن قيمة التحويلات الشخصية للخارج خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغت 43.8 مليار درهم، ما يعادل نمواً نسبته 9.2%، أو ما يعادل 3.7 مليارات درهم على أساس سنوي. وزادت التحويلات للخارج من خلال البنوك بمقدار 5 مليارات درهم، بنمو نسبته 29.2%، بينما انخفضت التحويلات عبر شركات الصرافة بمقدار 1.3 مليار درهم أو 5.1%.

وانخفض متوسط سعر الصرف الاسمي الفعلي للدرهم، وهو سعر الصرف الذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف الثنائية للشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 1.5%على أساس سنوي، بعد انخفاض بنسبة 5.4% في الربع السابق، بما يتماشى مع اتجاهات سعر صرف الدولار الأميركي.

وتابع التقرير أن معدل التضخم الرئيس في مؤشر أسعار المستهلك تحول إلى إيجابي خلال الربع الثالث من العام الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2018. ويرجع الفضل في ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة، والزيادة الكبيرة في الطلب الاستهلاكي. ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم ثابتاً تقريباً في عام 2021. بینما انخفضت قيمة الدرهم من حيث القيمة الاسمية والحقيقية على أساس سنوي.

كما استمرت سوق العقارات السكنية في التحسن، حيث سجلت الأسعار في أبوظبي مكاسب على أساس سنوي، في الربع الثالث، لأكثر من خمس سنوات متتالية، بينما انخفضت في دبي بمعدلات طفيفة. وخلال الربع الثالث من 2021، ظل التوظيف ومعدل الرواتب ثابتاً، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، لكنه يعد أعلى من المستوى المسجل في فبراير 2020، وفقاً لبيانات نظام حماية الأجور الخاص بالمصرف المركزي. وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات واصل اتجاهه التصاعدي في الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة الانتعاش في الطلب المحلي والعالمي، في حين واصلت الدولة ريادتها في احتواء انتشار فيروس كورونا.

وارتفع متوسط مؤشر مدير المشتريات في الإمارات بنسبة 6.6% على أساس سنوي في الربع الثالث، حيث حقق تزايداً ودخل نطاقاً أوسع، حيث وصل المؤشر إلى 53.3 في سبتمبر، ويعكس هذا التحسن المعنويات المرتفعة التي يعززها برنامج اللقاحات على نطاق واسع، ومعرض «إكسبو 2020 دبي».

وبين «المركزي» أن التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% خلال العام الماضي جاء بناء على أداء الاقتصاد غير الهيدروكربوني، وإنتاج النفط الذي سجلته دولة الإمارات في الأشهر العشرة الأولى من العام، وتصريحات «أوبك بلس»، والجدول الزمني المتوقع للإنتاج.

وأشار المركزي في تقريره، إلى أن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي لعام 2022 لم تتغير، وظلت عند 5%، ما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب، نظراً لتلقي الغالبية العظمى من اقتصادات العالم اللقاحات.

وارتفع إنتاج النفط في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9.3%على أساس سنوي، و4.3%على أساس ربع سنوي، وذلك تماشياً مع اتفاقية «أوبك بلس». وتم الإبقاء على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي عند نسبة (-2%) في عام 2021، وهو ما يعادل متوسط إنتاج نفطي 2.72 مليون برميل يومياً للعام بأكمله.

إشغال الفنادق

أظهرت البيانات الخاصة بالسياحة والضيافة في دبي في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، حدوث انتعاش في نسبة إشغال الفنادق لتصل إلى 62%، مرتفعة من نسبة 51%، والتي تم تسجيلها خلال عام 2020، ويرجع ذلك في الغالب إلى استئناف حركة السفر الدولية.

طباعة