بوعميم: مؤشرات اقتصاد دبي إيجابية.. و«السياحة» و«التجارة» يسجّلان معدلات ممتازة

عقدت غرفة دبي، أخيراً، في مقر الغرفة الرئيس اجتماعها الفصلي الأخير لعام 2021، مع مجموعات ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلة الغرفة، وذلك ضمن رسالتها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي. واستعرضت الغرفة خلال اللقاء المشهد الاقتصادي للإمارة وآفاق النمو وفرص الاستثمار، وعرفت القطاع الخاص بأبرز مستجدات المرحلة الحالية والتحديثات التشريعية، وجهود الجهات الحكومية في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.

وأشار حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي، في كلمته خلال اللقاء، إلى المؤشرات الإيجابية لاقتصاد دبي، والأداء المتميز لقطاعي السياحة والتجارة، معتبراً أن «إكسبو 2020 دبي» عزّز عجلة النمو، ووفر منصة مثالية لتأسيس الشراكات الاقتصادية والروابط الاستثمارية، في حين أن تعديل نظام العمل الأسبوعي سيعزز من تواصل القطاع الخاص مع مجتمعات الأعمال العالمية، ويفتح أمامها خيارات واسعة للتعاون والشراكات.

ولفت إلى أن «التغييرات التشريعية التي اعتمدت أخيراً في دولة الإمارات تستهدف دعم المنظومة الاقتصادية بالإمارات، وتعزيز تنافسيتها»، مشيراً إلى أنها تغطي شريحة واسعة من التشريعات والقوانين، أبرزها قانون حماية البيانات الشخصية وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون الشركات التجارية.

وركز بوعميم على جهود الإمارة لتطوير الأسواق المالية والبورصات في دبي، ومضاعفة قيمتها لتصل إلى ثلاثة تريليونات درهم، مشيراً إلى أن ذلك يصب في صالح ترسيخ مكانة دبي عاصمةً لعالم المال والأعمال، ومعتبراً أن الأداء القوي للأسواق المالية لدبي خلال الفترة الماضية يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة ومتانة القطاع المالي بالإمارة، داعياً الشركات إلى الإدراج في الأسواق المالية لدبي.

وأكد مدير عام غرفة دبي، التزام الغرفة بتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، وترسيخ هذه الشراكة وتنميتها يما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلتها الغرفة خلال الفترة الماضية باعتبارها شريك تكامل الأعمال الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، وتنظيمها لفعاليات مهمة، منها المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، ومؤتمر غرف التجارة العالمية والمنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، يهدف إلى فتح آفاق متجددة أمام القطاع الخاص للتوسع واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى الإمارة، ودعم تجارة دبي، وتسهيل وصول تجار الإمارة إلى الأسواق العالمية.

بدوره، أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، عبدالله النعيمي، حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تمكين ريادة الأعمال، ودعم القطاع الخاص بما يعزز من دوره ومشاركته في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

واستعرض النعيمي خلال اللقاء أبرز مميزات المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من شهر فبراير 2022، مشيراً الى أن القانون الجديد

يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل، ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، فضلاً عن تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة وسهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، لاسيما من خلال استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

• «إكسبو 2020» وفّر منصة مثالية لتأسيس الشراكات الاقتصادية والروابط الاستثمارية.