«إنفستوبيا» تتبنى استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى 2030

أعلن وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أمس، إطلاق الدورة الأولى من قمة الإمارات للاستثمار (إنفستوبيا)، التي ستعقد في 28 من مارس المقبل، حيث تتبنى القمة مستهدفاً وطنياً باستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى عام 2030، وتريليون درهم بحلول عام 2051.

وأفادت الوزارة في بيان بأنه سيشارك في القمة أكثر من 50 من قادة الفكر وصناع التغيير في العالم، و300 من مسؤولي الحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين، إلى جانب عدد من أكبر حاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، بهدف إطلاق 100 فكرة مبتكرة وفرصة جديدة للأعمال في العالم والمنطقة ودولة الإمارات.

وتمثل «إنفستوبيا» قمة عالمية تنطلق من دولة الإمارات وتجمع بين قادة حكومات ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار ومؤسسات أكاديمية وبحثية ومكاتب الاستثمار على مستوى العالم، لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل. وقال بن طوق، خلال مؤتمر صحافي، إن الإمارات دولة شابة طموحة ذات رؤية وقيادة متفردة، وتتمتع بمنظومة اقتصادية تُعد الأكثر مرونة ونشاطاً وقدرة على توليد الفرص في المنطقة.

وأوضح أن قمة الإمارات للاستثمار، تمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسة ضمن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، وهي مصممة لتقدّم فضاءً جديداً للحوار حول فرص الاستثمار المستقبلية، كما أنها تدعم الطموحات الوطنية وبرامج جذب الاستثمار، وتتبنى مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى الدولة، واستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة، وصولاً إلى تريليون درهم بحلول عام 2051.

وأضاف أن «إنفستوبيا» تُرسخ مكانة الدولة، مركزاً عالمياً لاستقطاب الأعمال ورؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.

مشروع لربط النظام الضريبي بأنظمة التراخيص في الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة

أقرت لجنة التكامل الاقتصادي، تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب والدوائر الاقتصادية المحلية لدراسة مشروع ربط النظام الضريبي بأنظمة التراخيص في دوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، وتطوير المنصة الإلكترونية لخدمات وأنظمة النظام الضريبي، والتي تهدف إلى رفع مستوى وتطوير كفاءة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الـ10 برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، الأثر المرتقب على تطبيق المشروع، وأهميته في تسهيل عملية التسجيل الضريبي وتيسير رحلة المتعامل.