2.2 مليار درهم من «السندات الدولارية» موجّهة إلى «قطار الاتحاد» ومشروعات البنية التحتية

«المالية»: إصدار سندات بالدرهم يستثمر فيها المواطنون والمقيمون

صورة

قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن الوزارة تدرس حالياً، بالتعاون مع المصرف المركزي وفريق من البنك الدولي وفريق من الشركات الاستشارية الخاصة، إصدار سندات حكومية مقوّمة بالعملة المحلية الدرهم، ذات عائد مجزٍ وتصنيف قوي، الأمر الذي يشكل فرصاً استثمارية للمواطنين والمقيمين في الدولة، موضحاً أن إصدار السندات بالعملة المحلية لن يكون في عام 2021، لكن بمجرد الانتهاء من الدراسات سيتم الإعلان عنها.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة المالية بتقنية الاتصال المرئي، استعرض خلالها الخوري نتائج الاكتتاب على سندات الدولة السيادية.

نجاح كبير

وأكد الخوري أن حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، أغلقت طرحها لحزمة السندات السيادية المتعددة الشرائح والمقوّمة بالدولار الأميركي بنجاح كبير، والتي تضمنت شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاماً، إضافة إلى شريحة سندات «فورموزا» ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بقيمة إجمالية وصلت إلى أربعة مليارات دولار.

استراتيجية

ولفت الخوري إلى أن وزارة المالية وضعت استراتيجية عامة واضحة لإدارة الدين العام، الذي سيكون ما بين مستدام ومستقر، ولن يشكل أعباء كبيرة على الميزانية العامة، لكن الإصدار جاء نتيجة المتطلبات الدولية والمصرفية بأن يكون هناك اكتمال في الدورة الاستثمارية العالمية بخلق قنوات استثمارية للمستثمرين العالميين في دولة الإمارات، مؤكداً أن إصدار هذه السندات لم يأتِ لتغطية عجز في الميزانية.

وأوضح أن 15% من حصيلة تلك السندات بما قيمته 2.2 مليار درهم، سيتم توجيهها لمشروع قطار الاتحاد بجانب عدد من مشروعات البنية التحتية، فيما يتم استثمار نسبة 85% المتبقية مع إمكانية استخدامها خلال السنوات المقبلة عند الحاجة.

هدف

وعن الهدف من إصدار تلك السندات، بيّن الخوري أن «الدولة هدفت من إصدار السندات إلى المساهمة في تطوير سوق السندات، وإيجاد بدائل استثمارية للمستثمرين».

جدارة

وأشار إلى أن اهتمام المستثمرين وإقبالهم الكبير على تلك السندات يؤكد الجدارة والمكانة الائتمانية العالية التي تحظى بها الدولة، وقدرتها على تجاوز جميع الأزمات، وفي مقدمتها آثار جائحة «كوفيد-19»، حيث يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.1% خلال العام الجاري، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما يتوقع المصرف المركزي أن ينمو اقتصاد الدولة بنسبة 4.2% في عام 2022.

وأكد الخوري أن السندات استحوذت على اهتمام المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء، حيث بلغت ذروة سجل الطلبات أكثر من 22.5 مليار دولار باستثناء فائدة «JLMs» (المدراء المشاركين للاكتتاب) وبزيادة على حجم الطرح بمعدل «5.6x».

• حكومة الإمارات أغلقت بنجاح طرحها لحزمة السندات المقوّمة بالدولار.


خطوتان رئيستان

أوضح وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن وزارة المالية اعتمدت في استراتيجيتها لإصدار السندات السيادية، على خطوتين رئيستين، الأولى تنفيذ عرض ترويجي غير مرتبط بالصفقة قبيل أسابيع من إصدار السندات، تلاها عقد مكالمات مع المستثمرين بعد الإعلان عن السندات للحوار والرد على استفساراتهم.

وقال إن هذه الاستراتيجية أسهمت في نجاح الاكتتاب واستقراء اهتمام المستثمرين قبيل الطرح، مشيراً إلى أن المستثمرين التايوانيين، سجلوا طلباً قوياً على شريحة «فورموزا» التي تبلغ مدتها 40 عاماً، قبل افتتاح سجل الطلبات رسمياً.

طباعة