«المركزي» يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي للعام المقبل إلى 4.2%

رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للدولة، خلال عام 2022 لتصل إلى 4.2%.

وأكد «المركزي» في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، الذي يستعرض فيه دورياً المؤشرات الاقتصادية والمالية والمصرفية ومعدلات النمو والتضخم، أن النشاط الاقتصادي عاد خلال الربع الثاني إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» تقريباً.

وكان المصرف المركزي توقع في تقرير مشابه للربع الأول، أن يكون معدل النمو للناتج المحلي الحقيقي للدولة 3.9% للعام المقبل، ما يعني أن مؤشرات التعافي باتت أقوى، ما دفع «المركزي» إلى رفع النسبة المتوقعة.

ومع ذلك، أوضح «المركزي» أن هذه التوقعات عرضة للتعديل، بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن تداعيات «كوفيد-19» على اقتصاد العالم.

مواصلة التعافي

وفصّل المصرف المركزي في تقريره أن النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات واصل تعافيه في الربع الثاني من العام الجاري.

وتابع: «بالنسبة لعام 2021، يتوقع المصرف المركزي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.1%، مع توقع زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني بنسبة 3.8%».

وأضاف: «أما بالنسبة لعام 2022، يتوقع المصرف المركزي تعافي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني بنسبة 3.9%، ومع ذلك، تتضمن التوقعات الاقتصادية حالة استثنائية من عدم اليقين في ظل تداعيات (كوفيد-19)، وبالتالي، فإن تلك التوقعات خاضعة للتعديلات».

تحويلات العاملين

ووفقاً لبيانات «المركزي»، فقد سجلت تحويلات العاملين في دولة الإمارات، إلى بلدانهم الأم، أعلى مستوى ربعي لها في ثلاثة أعوام ماضية، إذ بلغت في نهاية الربع الثاني 45 مليار درهم، بنمو نسبته 8.7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت تحويلات بقيمة 41.4 مليار درهم.

وتحتل دول: الهند، باكستان، الولايات المتحدة، الفلبين، ومصر، المراكز الخمسة الأولى من حيث التحويلات الشخصية للخارج.

وبحسب التقرير، استحوذت شركات الصرافة على الحصة الكبرى من قيمة هذه التحويلات بواقع 28 مليار درهم، تعادل نسبة 62.2% من الإجمالي، في ما مرت الحصة المتبقية من التحويلات عن طريق البنوك بقيمة 17 مليار درهم.

مستوى التضخم

وذكر «المركزي» أن التضخم ظل في نطاق سالب على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام 2021، إلا أن اللافت هو ارتفاع أسعار مبيعات العقارات في أبوظبي للربع الثاني على التوالي بعد خمس سنوات من التراجع.

وأوضح أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي ظلت جيدة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على خلفية التأثير الإيجابي لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة، وانتعاش الاقتصاد تدريجياً.

وبيّن التقرير أن متوسط مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات ارتفع خلال الربع الثاني بنسبة 11.3%، بما يعكس التحسن الذي أوجده ارتفاع نسبة التطعيم، وقرب افتتاح «إكسبو 2020 دبي»، كما أظهرت بيانات السياحة والضيافة في دبي ارتفاع نسبة اشغال الفنادق خلال النصف الأول إلى 62% بعد أن كانت 54%.

تحويلات العاملين إلى بلدانهم الأم، تسجل أعلى مستوى ربعي لها في ثلاثة أعوام ماضية، وتسجل 45 مليار درهم في نهاية الربع الثاني.

الهند وباكستان والولايات المتحدة والفلبين ومصر في المراكز الخمسة الأولى من حيث التحويلات الشخصية.