برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    مسؤولا تأمين: غياب الوكالات يطيل فترة إصلاح المركبة

    السيارة البديلة وقطع الغيار تحديان أمام إصلاح السيارات الكهربائية في الدولة

    توجه قوي في الإمارات نحو استخدام الطاقة النظيفة وتشجيع الأفراد على امتلاك سيارات كهربائية. أرشيفية

    قال أصحاب سيارات كهربائية إنهم «يعانون عند وقوع حوادث لسياراتهم، طول فترة التصليح التي تمتد إلى شهرين، بسبب عدم توافر قطع الغيار لدى ورش التصليح، بجانب عدم توفير شركات التأمين، سيارة بديلة، إلا لفترة 10 أيام فقط».

    وأضافوا أنه «لا توجد وكالات مباشرة للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية داخل الدولة، ما قد يوفر قطع الغيار بشكل دائم وفوري، حيث تعمد الوكالات خارج الدولة، إلى اختيار ورش للتصليح محددة، والأخيرة لا تستورد قطع الغيار إلا عند وقوع الحادث وبحسب القطعة المطلوبة، ما يؤخر فترة التصليح».

    وبينوا لـ«الإمارات اليوم» أن «هناك توجهاً قوياً من الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع الأفراد على امتلاك سيارات كهربائية، وتوفير محطات شحن تنتشر في كثير من أرجاء الدولة، لذا يفترض أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه أصحاب السيارات عند وقوع حادث».

    كما طالبوا بتعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين على السيارات، بما يسمح بمواكبة التطور في استخدام المركبات الكهربائية.

    من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الوثبة للتأمين» بسام جلميران، إن «الشركات ملزمة بتصليح السيارات الكهربائية، مثلها مثل غيرها من السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، وتمنح وفقاً لنظام هيئة التأمين الخاص بالوثيقة الموحدة الجديد للتأمين على السيارات، سيارة بديلة للمؤمن له فترة 10 أيام حداً أقصى، وما فوق ذلك يتحمله المؤمن له»، مضيفاً أن «السيارات الكهربائية تستغرق وقتاً في التصليح، بسبب عدم وجود وكالات مباشرة لها داخل الدولة، في الوقت الحالي، لكن مع تزايد استخدام هذا النوع من السيارات، ستقوم هذه الوكالات بالتواجد حتماً لتكون قريبة من العملاء».

    وتابع جليمران أن «اختيار السيارة عادة ما يتضمن أموراً عدة، من بينها توافر وكالات الصيانة والتصليح، نظراً إلى أهميتها، وهذا ما يجب أن يأخذه الأفراد في حسبانهم عند الشراء».

    من جانبه، قال المختص في تأمين السيارات، باسل عامر، إن «الشركات تطبق نظام هيئة التأمين الخاص بالوثيقة الموحدة، حيث توفر سيارة بديلة لمدة عادة ما تكون سبعة أيام، وهي فترة تعدّ كافية لورش التصليح لإصلاح كل الأعطال»، مضيفاً أنه «في حال طول فترة التصليح، لا يمكن تعويض المؤمن له بسيارة بديلة لفترة طويلة، إذ إن نظام الوثيقة الموحدة لم يعالج كون السيارة تستخدم البترول أو تشحن بالكهرباء».

    يشار إلى أن أعداد السيارات الكهربائية والهجينة في الدولة تتزايد بشكل متسارع، وهو ما يبدو جلياً بشكل أكبر في أساطيل سيارات الأجرة في عدد من إمارات الدولة، فيما أكدت تقارير تزايد المركبات الشخصية التي تعمل بالكهرباء خلال السنوات الأخيرة، حيث أسهم قرار تحرير أسعار الوقود الصادر في عام 2015 في تسريع وتيرة هذا التحوّل.

    وتُعدّ الإمارات قائدة التغيير نحو مستقبل السيارات الكهربائية في المنطقة، حيث نجحت في تحويل ما يقارب 20% من أسطول السيارات التابعة للجهات الحكومية إلى سيارات كهربائية، كما تستهدف دخول نحو 42 ألف سيارة كهربائية إلى شوارعها بحلول عام 2030.

    طباعة