برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    منصة رائدة لتحفيز الحوار بين صناع القرار في القطاعين

    «دبي للشراكة بين العام والخاص» ينعقد تحت مظلة «إكسبو 2020» أكتوبر المقبل

    صورة

    عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في شأن تهيئة أفضل الظروف لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في دبي وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وفي إطار مكانة دبي بوصفها أحد المراكز التجارية والمالية الرائدة في العالم، أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن وضع خطط عمل قوية تضمن بناء منظومة متينة ومُحكَمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاستناد إلى قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي رقم 22 لسنة 2015.

    ويأتي هذا الإعلان في سياق تنظيم «مالية دبي»، لـ«مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، الذي ينعقد في شهر أكتوبر المقبل تحت مظلة «إكسبو 2020 دبي»، ليشكل منصة رائدة لتحفيز الحوار بين صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بشأن فرص الشراكة بينهما، وتعزيز الأساليب المبتكرة لتطوير الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين، لاسيما بين الجهات الحكومية الرئيسة في الإمارة، وفي مقدمتها كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي.

    الجهات الحكومية

    ورحّب المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، بالمشاركة المرتقبة من جميع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، في مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يشكّل «بوتقة جامعة» تمكّن جميع الجهات صاحبة المصلحة من العمل بتناغم على بلورة منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار تنظيمي واضح يضمن نجاح المساعي الرامية إلى بناء مستقبل مدينة دبي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

    وأضاف: «نعتزم نحن وشركاؤنا الاستراتيجيون من الجهات الحكومية المعنية بمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الكشف خلال المؤتمر عن محفظة المشاريع الحيوية للجهات الحكومية الرئيسة، والتي تشكّل فرصاً حقيقية للشراكة مع القطاع الخاص، وعماداً راسخاً تقوم عليه هذه المنظومة. والأمل يحدونا في أن تغدو دبي قريباً وجهة عالمية للمعنيين بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قطاعات الاستثمار والمقاولات والاستشارات وتطوير البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية ذات الصلة بتطوير المشاريع الحكومية».

    الطاقة والمياه

    وتُعدّ هيئة كهرباء ومياه دبي اللاعب السيادي في قطاع الطاقة في إمارة دبي، نظراً لتوليها العمليات الاستراتيجية لإنتاج الطاقة والمياه. وتواصل الهيئة تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، واستثمارات تقدر بنحو 86 مليار درهم على مدى خمس سنوات في قطاعي الطاقة والمياه، لتعزيز القدرة الإنتاجية للهيئة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وتوفير خدماتها لأكثر من مليون متعامل في دبي، وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة.

    وفي هذا الإطار، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في ظل الرؤى الطموحة والنهضة التنموية التي تشهدها دبي في المجالات كافة، والتي تترجمها إلى مشروعات عملاقة وفرص واعدة لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، بات التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الإمارة وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار».

    وأضاف: «لدى هيئة كهرباء ومياه دبي شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات العالمية، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة. وتتعاون الهيئة مع شركات عالمية في تنفيذ مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة»، مؤكداً أن الهيئة جذبت استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم من خلال النموذج الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحققت من خلاله أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، حتى باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

    الطرق والمواصلات

    وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، أن «الهيئة وضعت خارطة طريق شاملة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في السنوات الخمس المقبلة، تشمل تنفيذ 14 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص، تزيد قيمتها التمويلية على خمسة مليارات درهم، وذلك ضمن استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص التي تعد جزءاً من الاستراتيجية الاستثمارية للهيئة، وتتنوع الاستثمارات لتشمل مجموعة من الخدمات في البنية التحتية، ووسائل التنقل مثل تطوير محطات حافلات، وتطوير مواقف متعددة الطوابق وفق نماذج أعمال مبتكرة، ومشروع تطوير إنارة الطرق، وتطور الأراضي وفق نموذج التنمية الموجّه».

    التطوير الحضري

    وتشهد العديد من المؤشرات الدولية على ما بلغته إمارة دبي من شأن رفيع في نواحي التقدّم المدني والرقي الحضري، وأطلقت البلدية في سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروعاً لمعالجة النفايات، يُعدّ إحدى أكبر محطات العالم لتحويل النّفايات إلى طاقة، بكلفة نحو أربعة مليارات درهم، ويتولى ائتلاف شركات محلية وعالمية بناء وتشغيل هذا المشروع تحت اسم «مركز دبي لمعالجة النفايات».

    وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري: «تُعدّ دبي إحدى أكثر مدن العالم نشاطاً وديناميكية، ووجهة جاذبة للاستثمار، وفي الوقت الذي أصبح التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص أمراً ضرورياً، كانت بلدية دبي من أوائل الدوائر الحكومية التي أطلقت الشراكة مع القطاع الخاص»، لافتاً إلى أن بلدية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إشراكها في العديد من مشاريع البنية التحتية.

    الصحة والسلامة

    تتمثل رؤية هيئة الصحة بدبي في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، وتحمل الهيئة رسالة مفادها أن تجعل من دبي وجهه رائدة للرعاية الصحية.

    وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي، عوض صغير الكتبي، إن «انعقاد مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، خلال أكتوبر المقبل، تحت مظلة (إكسبو 2020) يؤكد قدرة دبي وإمكاناتها الكبيرة في تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وقدرة الإمارة على تحويل هذه التحديات إلى فرص للبناء والإنجاز للمضي قدماً في مسيرة التطور والنماء التي تشهدها دبي، وهي تستعد لدخول مرحلة جديدة تكون فيها أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على التعامل مع التحديات والتغييرات المستجدة».

    طباعة