تشمل الولايات المتحدة والصين والهند وسويسرا

«الاقتصاد»: 4 دول تستحوذ على 30% من التجارة الخارجية للإمارات

محمد ناصر الزعابي: «الملحقيات التجارية تضطلع بدور محوري في تمكين سياسات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الخارجي للإمارات».

أكدت وزارة الاقتصاد، الدور المحوري الذي تؤديه المكاتب والملحقيات التجارية التابعة لها في تعزيز التجارة الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتعريف بمزايا وحوافز بيئة الأعمال في الدولة، بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني.

وبينت الوزارة أنها تمتلك أربع ملحقيات رئيسة لدى أهم شركاء الدولة التجاريين وهي: الولايات المتحدة الأميركية والصين والهند وسويسرا، حيث تستحوذ هذه الدول على 30% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم، كما تستحوذ على 18% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.

وقال مدير إدارة المكاتب والملحقيات التجارية بوزارة الاقتصاد، محمد ناصر حمدان الزعابي: «تضطلع الملحقيات التجارية بدور محوري في تمكين سياسات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الخارجي لدولة الإمارات، وتنفذ خطة متكاملة لدعم الشراكة مع الأسواق العالمية في العديد من القطاعات ذات الأولوية للدولة، ولاسيما المرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية المتخصصة، مثل الأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والابتكار والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والفضاء».

وأضاف الزعابي: «تعتبر المكاتب والملحقيات التجارية للدولة إحدى القنوات المهمة لتعزيز وصول قطاع الأعمال الوطني إلى الأسواق العالمية، حيث تعمل على تقديم الخدمات الفنية والمعرفية وتوفير الدراسات والتقارير والمعلومات التي تدعم توسع الشركات المحلية إلى أسواق جديدة، وتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق الدولة وتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة ضمن أسواق الدولة».

وأوضح أن الإدارة تعمل على التنسيق لعقد 13 لجنة اقتصادية مشتركة خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، المقرر عقده أكتوبر المقبل، فضلاً عن المساهمة في زيادة عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع أصحاب المصلحة في الدول الشريكة، بما يخدم توجهات الدولة واستراتيجياتها الاقتصادية على الصعيدين التجاري والاستثماري، مؤكداً أيضاً أن الملحقيات تحرص على التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتذليل أي عقبات تواجه زيادة التبادلات التجارية للدولة أو نمو استثمارات ومشاريع الشركات الإماراتية في الخارج.

وأكدت الوزارة، أنها تعمل حالياً على زيادة عدد الملحقيات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مزيد من النمو والمكاسب للتجارة الخارجية لدولة الإمارات وتعزيز مكانتها على خريطة التجارة العالمية، وذلك في إطار خطتها لاقتصاد الخمسين، علماً أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات شهدت على مدى السنوات العشر الماضية، من عام 2011 حتى عام 2020، نمواً بلغت نسبته 2.2%، فيما شهدت الصادرات الوطنية غير النفطية نمواً بنسبة 10%، ونمت إعادة التصدير بنسبة 3.2%.

تويتر