العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    من أصل 9902 إماراتي يعملون بـ «القطاع»

    128 مواطناً في الوظائف العليا للبنوك نهاية 2020

    البنوك الوطنية تستحوذ على 80% من الموظفين في القطاع المصرفي. تصوير: باتريك كاستيلو

    بلغ عدد الموظفين المواطنين، الذين يشغلون وظائف في المستويات الإدارية العليا للبنوك العاملة بالدولة، 128 مواطناً ومواطنة من أصل 9902 مواطن يشكلون العدد الإجمالي للمواطنين العاملين في القطاع المصرفي، حتى نهاية عام 2020.

    وأظهرت بيانات حصلت «الإمارات اليوم» عليها، أن إجمالي عدد الموظفين الرئيسين في البنوك من مواطنين ومقيمين، سجل بنهاية العام الماضي 33 ألفاً و444 موظفاً، تستحوذ البنوك الوطنية على الحصة الأكبر منهم بواقع 80% تقريباً، فيما تذهب حصة 20% المتبقية إلى المصارف الأجنبية.

    تحجيم

    وتعقيباً، قال مصرفي رفيع المستوى، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن «وجود العنصر المواطن في المستويات الوظيفية العليا قليل ولا يلبي أبداً الطموحات أو يتماشى مع المواهب التي لدينا من المواطنين في القطاع المصرفي»، مشيراً إلى أن «هناك عمليات تحجيم وكبح للمواطن الذي يتطلع إلى شغل مناصب عليا من قبل تكتلات معينة».

    وأضاف أن «هناك أيضاً عدم ثقة بالعنصر المواطن، سواء لوضع الاستراتيجيات أو شغل مناصب لها علاقة بالقطاعات الحيوية والبيانات، مثل إدارات المخاطر أو الامتثال أو حتى لتمثيل البنك في الاجتماعات المهمة».

    التقاعد

    ولفت المصرفي إلى أن «المواطنين في المستويات الوظيفية المتوسطة عددهم كبير، كما أن كثيراً منهم في الخمسينات من العمر، وللأسف لأن نظام التقاعد في القطاع المصرفي لا يضمن مزايا كثيرة يفضلون البقاء في مناصبهم دون أمل في الانتقال إلى وظائف أعلى بسبب بعض الممارسات السلبية، وتحتاج إلى قرارات حكومية حاسمة وملزمة، وليس إلى نظام للنقاط تقابله غرامات فقط».

    وأكد أن «المواطن لا يعطى حتى فرصة للتجربة والخطأ في تلك الوظائف، لذا من يجد وظيفة بديلة خارج البنوك يخرج فوراً من بنكه»، على حد تعبيره.

    عرقلة

    وأشار المصرفي الرفيع إلى أن «التكتلات، التي تعرقل ترقي المواطن وشغله مناصب عليا هو أحق بها، تؤثر سلباً في سمعة القطاع المصرفي»، موضحاً على سبيل المثال أنه «إذا نظرنا إلى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة نجد أن من يشغلون المناصب العليا فيها ينتمون إلى جنسية دولة البنك، بجانب أن بنوكنا المحلية عندما تريد فتح فروع خارجية في أي دولة يشترط المصرف المركزي في كثير من هذه الدول أن يشغل المناصب الحيوية والحساسة مواطنو تلك الدول».

    وطالب بضرورة اختيار كفاءات مواطنة تعمل في أقسام الموارد البشرية في البنوك تلعب دوراً محورياً في تأهيل المواطنين وتدريبهم وإعطائهم الفرصة التي واقع الحال يؤكد أن كثيرين يستحقونها.

    رقابة صارمة

    أكّد مصرفي رفيع المستوى، أن التوطين في القطاع المصرفي يحتاج فعلياً إلى رقابة صارمة وقرارات ملزمة للجميع، بحيث تحافظ على العنصر المواطن وتجعله في مكان الصدارة، كما هو الحال في الدول كافة.

    • مصرفي أكد أن المواطن لا يعطى فرصة للتجربة والخطأ في الوظائف العليا.

    • 33.4 ألف موظف رئيس في البنوك من مواطنين ومقيمين.

    طباعة