"الاتحادية للضرائب": تعديل الغرامات الإدارية لمُخالفة التشريعات الضريبية بدءا من 28 يونيو

 

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء رقم /49/ لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة يهدف إلى دعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن التعديل الجديد سيكون نافذاً في 28 يونيو 2021، ويتضمن تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير التي تضمن تحقيق مزيد من النمو للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مثالية مشجعة على الامتثال الذاتي، وتتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقاً للمتطلبات المرحلية." ودعا سعادته المسجلين للضريبة للاستفادة من المزايا التي يوفرها التعديل الجديد بما يقدمه من تسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه بموجب التعديل تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب 16 نوعاً من الغرامات الإدارية، حيث يشمل التخفيض غرامات المخالفات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وقال البستاني إن التعديل يوفر المزيد من التسهيلات لمساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي، ويُشَجِّع على الإسراع في التصريح الطوعي" فموجب هذا التعديل الجوهري، لن تفرض غرامة التأخر في السداد على التصريحات الطوعية إذا تم السداد خلال /20/ يوم عمل من تاريخ تقديم التصريح الطوعي، وكلما أسرع الخاضع للضريبة في التصريح وسداد الضريبة المستحقة وفق المدد الزمنية المحددة في القرار كلما كانت قيمة الغرامة أقل، مما يشكل حافزاً وفرصة جيدة للمسجلين للضريبة الذين لديهم أخطاء في الإقرارات أو التقييمات الضريبية أو طلبات استرداد الضريبة للإسراع بالقيام بإجراءات التصريح الطوعي لتجنب زيادة قيم الغرامات".

وذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيانها الصحفي أنه وفقاً للتعديل تقوم الهيئة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المُسجَّل للضريبة قبل تاريخ سريان القرار الجديد بهذا الشأن، والتي لم يتم سدادها بالكامل، لتساوي 30 % من إجمالي الغرامات غير المدفوعة مشددة على أنه للاستفادة من ذلك، يجب أن يقوم المسجل للضريبة بسداد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2021، و 30 % من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع والتي لم يتم دفعها بحلول 27 يونيو 2021 بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2021، على أن تقوم الهيئة بتحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق ذلك.

طباعة